إحالة دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين لـ المفوضين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى على أن تنظر بجلسة 7 أبريل المقبل.
وشمل ذلك الدعوى المقامة من محمد رجب احمد البرديسي ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين فيما تضمنه من عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف العمل بهذا القرار وتشكيل لجنة المنصوص عليها بنص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة ٢ لإدارة العملية الانتخابية، وذلك للبطلان المطلق وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد.
وكذلك الدعوى رقم: ٧٨/٤٧٢٩٨ المقامة من على السيد على الفيل المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والذي تقرر فيه تأجيل عملية الإقتراع إلى يوم 23 مارس 2024 وما يستتبع ذلك من آثار.
والدعوى رقم: ٧٨/٧٤٣٤٥ المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود المحامي ضد نقيب المحامين والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ بدعوة الجمعية العمومية للمحامين يوم 23 مارس 2024 للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة نقابة المحامين قبل يوم 18 مارس 2024.
«الدستورية»: المحكمة العمالية مختصة دون غيرها بـ توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمحكمة أبو حمص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإدارى انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين مجلس النقابة العامة للمحامین نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن ضوابط مشددة لتنظيم الدعاية الانتخابية، مشددةً على منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي أضرار ناتجة.
كما تقرر منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، وحصر أماكن تعليق اللافتات داخل النقابة وفقًا لضوابط محددة.
وشملت القرارات إلزام المرشحين بعدد محدود من اللافتات وفق مقاسات معينة، ومنع الدعاية التي تحمل شعارات عنصرية أو دينية أو تحض على العنف والكراهية.
كما شددت اللجنة على منع مشاركة العاملين بالنقابة في أي دعاية انتخابية، مؤكدةً على الإزالة الفورية لأي مخالفة.