«تنميه» تتعاون مع «جهاز تنمية المشروعات» بقيمة 200 مليون جنيه لدعم حوالي 10 آلاف من المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة «تنميه» وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية تعاقدية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بقيمة 200 مليون جنيه مصري.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجينو جونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه». وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تمويل حوالي 10 آلاف مشروع متناهي الصغر لتمكين أصحابها من التوسع بمشروعاتهم وتنمية أعمالهم، علمًا بأن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يصل إلى 242 ألف جنيه مصري، حيث تقوم شركة «تنميه» بتقديم خدماتها التمويلية حاليًا بأكثر من 25 محافظة في مصر.
ويتبلور الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية في دعم المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها، بما في ذلك المشروعات العاملة في قطاعات الإنتاج، والمبيعات، والخدمات، والحرف اليدوية والمنتجات المحلية بمختلف قرى ومحافظات مصر. علاوة على ذلك، سوف تركز بشكل خاص على دعم المجتمعات في مدن وقرى الصعيد ومحافظات الدلتا بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه المناطق.
ومن ناحية أخرى، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتحقيق مستهدفات الحكومة المصرية لتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر. وأشار رحمي إلى أن العقد الأول يتضمن تحفيز المشروعات متناهية الصغر للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزايا قانون 152/2020، وهو ما سينعكس مردوده على هذه الشركات في تحقيق عائدات أكبر وبالتالي التحول إلى شركات صغيرة ثم شركات متوسطة.
وأضاف رحمي أن العقد الثاني يستهدف شباب الأعمال من الجنسين، وبصفة خاصة من السيدات المعيلات لمساعدتهن على إنشاء شركات ناشئة أو التوسع في المشروعات الصغيرة القائمة والمساهمة في تلبية الاحتياجات المختلفة للأسواق المحلية، مؤكدًا أن كلا العقدين سيوفران التمويل لحوالي أربعة آلاف مستفيد وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات متناهية الصغر في أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، صرّح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها شركة «تنميه» مع جهاز تنمية المشروعات تؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار العفيفي إلى أن تنميه تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على تنمية أعمالهم وذلك عبر توفير الدعم المادي بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك النمو، مؤكدًا على ثقة الطرفين في الدور المحوري الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعظيم المردود الإيجابي المستدام على المجتمعات في أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أعرب ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، مشيرًا إلى أهمية تلك الشراكة في تعزيز التزام الطرفين بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري. وأضاف جونسون أن تلك الشراكة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المشروعات متناهية الصغر لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى حلول التمويل الملائمة. وأكد جونسون على أهمية تلك الشراكة في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالهم ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات مصر.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون الجديدة بين شركة «تنميه» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) ستساهم في تعزيز مبادرات الدولة المعنية بالشمول المالي بما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تكرس شركة «تنميه» جهودها لتوفير الحلول التمويلية للفئات التي لا تحظى بخدمات مالية ملائمة عبر التوسع بنطاق خدماتها بما يتجاوز المشروعات الصغيرة، ليشمل محدودي الدخل، وبصفة خاصة السيدات والشباب.
تأسست شركة «تنميه» في عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر رأس المال الذي يساعد على تغيير حياة العملاء، وبناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي. وقد تمكنت «تنميه» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال. وقد قامت «تنميه» بتوفير أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها، حيث تقوم بخدمة حوالي 30 ألف عميل شهريًا، وذلك من خلال 5000 موظف يعملون بشبكة فروعها التي تربو على 305 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.
-- نهاية البيان --
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات أصحاب المشروعات متناهية الصغر الخدمات المالية الرئيس التنفيذي الحرف اليدوية جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات متناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر الرئیس التنفیذی فی تعزیز وهو ما
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام