برلماني: مبادرة محاربة الغلاء ضربة قوية لمحتكرى السلع وتساهم فى خفض الأسعار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شارك النائب عمرو رشدي عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، فى مبادرة "هنساعد بعض لمحاربة الغلاء" وذلك من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا على أهمية المشاركة لاستكمال الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وأن هذا الأمر واجب وطني يجب على الجميع المشاركة فيه.
وقال عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مُخفضة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول، وذلك من خلال منافذ ثابتة أو متحركة والمجتمع المدنى عليه دور كبير فى الاتساق مع هذه الجهود لتكتمل المنظومة ويشعر المواطن بنتائج هذه الخطوات بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وأوضح النائب عمرو رشدى، أنه حرص على المشاركة فى المبادرة لمحاربة الغلاء وجشع بعض التجار وزيادة الأسعار غير المبررة فى الكثير من الأحيان، وأن هذه المبادرة ستظل خلال الأيام المقبلة وتوافر جميع السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت مواجهة جشع بعض التجار واحتكار السلع وإيمانا بضرورة توافق الجهود ليكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير من هذه المبادرات.
وأكد النائب عمرو رشدى، ان مثل هذه المبادرات سيكون ل دور كبير فى ضبط حركة الأسعار خاصة وان الامر قائم على العرض والطلب، وبمثابة ضربة قوية لمحتكرى السلع خلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى الأسعار خاصة بعد صفقة رأس الحكمة التى ساهمت بقوة فى توفير السيولة الدولارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الدولة المصرية الدولة المصري الرعاية والحماية الاجتماعية السلع الأساسية والاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية