«القضاء الإداري» تحيل دعاوي وقف انتخابات المحامين إلى المفوضين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعاوي المقامة من عدد من المحامين لوقف انتخابات المحامين، إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة، لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها، على أن تنظر بجلسة 7 أبريل المقبل.
وطالب المحامون بوقف قرار نقابة المحامين، والمتضمن تأجيل عملية الاقتراع من يوم 7 مارس حتى 23 من ذات الشهر.
وتنظر المحكمة عدة دعاوي مقامة من المحامين علي الفيل، ومصطفيى شعبان، ومحمود محمد رجب البرديسي، وطالبوا في دعواهم بوقف قرار تأجيل الاقتراع بما يترتب عليه من اثار اخصها وقف العمل بهذا القرار، وتشكيل لجنة لإدارة العمليه الانتخابية وذلك للبطلان المطلق، وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد.
رفض عدة دعاوي في وقت سابق
وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام يوم الأربعاء الماضي تضمنت رفض ما يقارب من 8 دعاوي قضائية، مقامة من محامين لوقف انتخابات التجديد الكلي لنقابة المحامين، والتي كان مقرر لها يوم 7 مارس الجاري.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ليست أحكام نهائية، ولكنها واجبة النفاذ، حتى يصدر حكما يلغيها من المحكمة الإدارية العليا، والتي توازي محكمة النقض في القضاء العادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة العمل إعادة فتح ابريل المقبل القضاء الاداري المحكمة الادارية انتخابات التجديد انتخابات المحامين باب الترشح تشكيل لجنة أحكام نهائية
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة الباحة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة للدورة (1446_1450هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم عبر نظام التصويت الإلكتروني وفقًا لنظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.
وأسفرت نتيجة التصويت لمجلس إدارة الغرفة عن فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: سعيد بن صالح سعيد الغامدي، وماشي بن محمد خربطي العمري، وعمير بن جعفر محمد الغامدي، ومحمد بن عبد الله سعيد الغامدي.
وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وتشرف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية