متعاقدو الجامعة اللبنانية ذكروا بمطلب التفرغ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حيت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، جميع الأساتذة على وقوفهم صفاً واحداً، "والتزامهم الإضراب أسبوعا كتعبير عن الحالة المزرية التي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب". وشكرت الأساتذة المتعاقدين "مشاركتهم الفعالة في الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة التربية، وكذلك الأساتذة في الملاك، وكل المتضامنين".
وقالت: "إن إقرار رفع بدل أجر الساعة المقترن مع بدل الإنتاجية وتطبيق المشاهرة ، هي حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخر البت فيها طويلا. ونذكر جميع المعنيين أن المطلب الأساسي للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنه القرار الوحيد الذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة، لأن عدم إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدا، وسيؤدي إلى هجرة الأساتذة الأكفاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلاب بشكل كبير".
أضافت: "نثمّن كافة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرغ، وندعو كافة القوى السياسية للتعاون بإيجابية مع وزير التربية ورئيس الجامعة بهدف إخراج ملف للتفرغ، قابل للإقرار في أول جلسة لمجلس الوزراء".
وختمت: "طالما اتخذ القرار بالإضراب في 3 الحالي، بناء على استبيان، ولما كانت العودة عنه بالآلية نفسها، فإن اللجنة، وكخطوة إيجابية منها أمام جهود وزير التربية والتعليم العالي، تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين فقط، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة. كما وتحمّل اللجنة اي تباطؤ في اقرار ملف التفرغ لان من شأن ذلك ان يهدّد استمرارية العام الجامعي، وتدعو جميع الزملاء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي اعتصام سيتم الدعوة إليه خلال الأسبوعين المقبلين أمام الإدارات المعنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان هام من وزارة التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس بيانا هاما بخصوص استئناف جلسات النقاش حول مقترحات القانون الأساسي، ومقترحات النظام التعويضي.
وحسب بيان الوزارة يأتي هذا تنفيذا لقرارها السابق بخصوص استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وبهذا يعلم رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، أن هذه الجلسات ستكون حسب ترتيب الأسلاك.
وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاءت الرزنامة كالآتي:
يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.
الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
الثلاثاء 06 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
الثلاثاء 27 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضر المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
وللإشارة، تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة. وفي حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت.