متعاقدو الجامعة اللبنانية ذكروا بمطلب التفرغ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حيت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، جميع الأساتذة على وقوفهم صفاً واحداً، "والتزامهم الإضراب أسبوعا كتعبير عن الحالة المزرية التي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب". وشكرت الأساتذة المتعاقدين "مشاركتهم الفعالة في الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة التربية، وكذلك الأساتذة في الملاك، وكل المتضامنين".
وقالت: "إن إقرار رفع بدل أجر الساعة المقترن مع بدل الإنتاجية وتطبيق المشاهرة ، هي حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخر البت فيها طويلا. ونذكر جميع المعنيين أن المطلب الأساسي للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنه القرار الوحيد الذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة، لأن عدم إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدا، وسيؤدي إلى هجرة الأساتذة الأكفاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلاب بشكل كبير".
أضافت: "نثمّن كافة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرغ، وندعو كافة القوى السياسية للتعاون بإيجابية مع وزير التربية ورئيس الجامعة بهدف إخراج ملف للتفرغ، قابل للإقرار في أول جلسة لمجلس الوزراء".
وختمت: "طالما اتخذ القرار بالإضراب في 3 الحالي، بناء على استبيان، ولما كانت العودة عنه بالآلية نفسها، فإن اللجنة، وكخطوة إيجابية منها أمام جهود وزير التربية والتعليم العالي، تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين فقط، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة. كما وتحمّل اللجنة اي تباطؤ في اقرار ملف التفرغ لان من شأن ذلك ان يهدّد استمرارية العام الجامعي، وتدعو جميع الزملاء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي اعتصام سيتم الدعوة إليه خلال الأسبوعين المقبلين أمام الإدارات المعنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة حسمت الأمر.. هل يتم إقرار حزم اجتماعية جديدة؟
إقرار حزم اجتماعية جديدة.. حسمت الحكومة هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية وحددت الحالة التي يتم فيها التطبيق.
يأتي ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا إلى مصر، أول أمس الأحد.
المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل اطمئنوا مفيش أعباء إضافية.. متحدث الحكومة يحسم الجدل قبل مراجعة صندوق النقد إقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي.. الحكومة ترد الحكومة حسمت الأمر.. هل تزيد أسعار الكهرباء بعد زيارة مديرة صندوق النقد؟ 6 حزم اجتماعية في 4 سنواتجدير بالذكر أن الحكومة، قد أقرت 6 حزم للحماية الاجتماعية لمجابهة ارتفاعات الأسعار، خلال آخر 4 سنوات، بإجمالي أكثر من 600 مليار جنيه، كالآتي:
الحزمة الأولى: 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.
الحزمة الثانية: 78 مليار جنيه تم إقرارها في أبريل عام 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.
الحزمة الثالثة: 67.5 مليار جنيه تم إقرارها في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الرابعة: 150 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أبريل عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الخامسة: 60 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أكتوبر عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
هل تقر الحكومة حزم اجتماعية جديدة؟قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة” أزهري”، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 أشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء”.
وأضاف: “إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك.. والأمر محل نظر من الحكومة “.
الدعم الاجتماعي في الموازنةتتبنى الحكومة، سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر سلبًا على هذه الفئات مثل المتعلقة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
يظهر ذلك في تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024.