روما.. سعيّد يدعو لإلغاء ديون إفريقيا وتخصيص صندوق دولي لدعمها
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، سياسة الغرب تجاه إفريقيا، ودعا إلى إلغاء ديون دول القارة وإنشاء صندوق دولي لدعمها من جانب المانحين.
حديث سعيد جاء في كلمته خلال افتتاح “المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة” في العاصمة الإيطالية روما.
وقال سعيد: “هناك بيع للأسلحة للدول الإفريقية لتغذية النزاعات، بينما بالإمكان استغلال كل هذه الثروات المهدورة في السلاح للقضاء على المجاعات في إفريقيا”
ومستنكرا، تساءل: “من أين تأتي أموال السلاح وفي نفس الوقت لا توجد أموال لزرع الأمل في هذه الدول؟!”.
وتابع: “علينا تخصيص صندوق دولي جديد يتم تمويله من الدول المانحة، وكذلك السعي إلى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدول الإفريقية”.
وحتى نهاية 2022، بلغت ديون إفريقيا نحو تريليون دولار، وتعاني 22 دولة إفريقية من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، وفقا لصندوق النقد الدولي.
سعيد شدد على أنه “لن يستتب الأمن ولن يتحقق الاستقرار إذا لم نتمكن من دراسة أسباب وجذور انعدام المساواة وانعدام الأمن.. هذه الجثث التي نراها أمام أعيننا (جثث مهاجرين غير نظاميين) هي جراء فقدان الأمن”.
وأردف: “رأينا قبل بضع سنوات انطلاق عمليات عصابات الاتجار بالبشر وكذلك الاتجار بالأعضاء، والشعب التونسي يقدر القيمة الإنسانية لهؤلاء المهاجرين واللاجئين، ولكنه يتصدى لهذه العصابات الإجرامية”.
ومنذ فترة تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى لاسيما جنوب الصحراء.
وفي 16 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).
وجاء ذلك إثر لقاء في قصر قرطاج، جمع سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم
في لحظة تاريخية فارقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثاني لـ "عملية الخرطوم"، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
40 دولة أفريقية وأوروبيةعملية الخرطوم" تضم في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جانب، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي من جانب آخر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجريندُشنت "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولها الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
تولت رئاسة "عملية الخرطوم" في 2014 و2024وتولت مصر رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتبارًا من أبريل 2024، ووضعت القاهرة مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة تضمنت تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل المهارات وتنميتها، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم.
تنظيم فعاليات لضمان تحقيق الأهدافوتشمل أهم انجازات الرئاسة المصرية الحالية لعملية الخرطوم، تنظيم القاهرة لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام 2014، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم"، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت على اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
من خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلى تعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.