تحذير من جهات تستهدف المشاريع الاقتصادية في العراق: دعاية لتسقيط الخصوم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، من استهداف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المهمة في العراق للأغراض السياسية والشخصية.
وقال الكناني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "صندوق العراق للتنمية خطوة مهمة نحو التطوير الاقتصادي"، مبينا ان "الصندوق فرصة كبيرة لبناء المدارس والمجمعات والاعمار وتطوير حتى البنى الأساسية، بالتالي فمن المؤكد ان هناك من سيعمل على استهداف هذا الصندوق للأغراض السياسية والتقسيط عبر وسائل الاعلام المأجورة".
وأضاف الكناني، ان "الحكومة العراقية مطالبة بالدعم الكبير لصندوق العراق للتنمية لأهميته"، مشددا على "ضرورة عدم التأثير عليها بالضغوطات السياسية التي لا تريد التطوير الاقتصادي والاعمار في البلاد، حتى تستغل ذلك للأغراض السياسية والشخصية واستخدامه كجزء من دعايتها الانتخابية لتسقيط الخصوم على حساب مصلحة المواطن".
وفي (19 شباط 2024)، أشارت اللجنة المالية النيابية، الى إيجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي أنه "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص، حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وأبرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق أن كشفت الحكومة عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق للتنمیة هذا الصندوق
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق