تحذير من جهات تستهدف المشاريع الاقتصادية في العراق: دعاية لتسقيط الخصوم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، من استهداف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المهمة في العراق للأغراض السياسية والشخصية.
وقال الكناني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "صندوق العراق للتنمية خطوة مهمة نحو التطوير الاقتصادي"، مبينا ان "الصندوق فرصة كبيرة لبناء المدارس والمجمعات والاعمار وتطوير حتى البنى الأساسية، بالتالي فمن المؤكد ان هناك من سيعمل على استهداف هذا الصندوق للأغراض السياسية والتقسيط عبر وسائل الاعلام المأجورة".
وأضاف الكناني، ان "الحكومة العراقية مطالبة بالدعم الكبير لصندوق العراق للتنمية لأهميته"، مشددا على "ضرورة عدم التأثير عليها بالضغوطات السياسية التي لا تريد التطوير الاقتصادي والاعمار في البلاد، حتى تستغل ذلك للأغراض السياسية والشخصية واستخدامه كجزء من دعايتها الانتخابية لتسقيط الخصوم على حساب مصلحة المواطن".
وفي (19 شباط 2024)، أشارت اللجنة المالية النيابية، الى إيجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي أنه "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص، حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وأبرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق أن كشفت الحكومة عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق للتنمیة هذا الصندوق
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.