جميع الدول الأعضاء تحث المفوضية الأوروبية على تسريع عملية تبسيط الزراعة

ذكرت المنصة الإعلامية" يوراكتيف" المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم الأحد، أن نحو 22 دولة أوروبية أرسلوا رسالة إلى المفوضية الأسبوع الجارى، يدعون فيها إلى تبسيط الاستجابة للأزمة الزراعية وإدخال تدابير تبسيط على المدى القصير والمتوسط استجابة لغضب المزارعين.

ووفقا لما جاء فى الرسالة الموجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي للجنة،المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، ومفوض الزراعة، يانوش فويتشيكوفسكي دعت هذه الدول المفوضية إلى تحديد خطة عملها بشكل أكثر دقة، سواء من حيث الاتجاه الذي ترغب في اتخاذه أو الوسائل والأساليب التي تنوي نشرها.

ولفتت يوراكتيف إلى أن المفوضية اقترحت بالفعل، فبراير الماضى، خفض عدد معين من المعايير للمزارعين. ومن بين هذه المتطلبات، بعض المتطلبات للحصول على إعانات السياسة الزراعية المشتركة، مثل الظروف الزراعية والبيئية الجيدة (GAEC)، والتي تم بالفعل منح بعض الامتيازات بشأنها.

كما أثارت السلطة التنفيذية الأوروبية إمكانية الإعفاءات من الضوابط للمزارع الصغيرة (أقل من 10 هكتارات)، والمزيد من المرونة لدول الاتحاد الأوروبي التي ترغب في تغيير خططها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الزراعية المشتركة.

وفي اجتماع انعقد في 26 فبراير الماضى، أعلن وزراء الزراعة أن التدابير التي اتخذتها المفوضية غير كافية في الوقت الحالي، وأن هناك حاجة ملحة إلى "إعادة توجيه السياسة الزراعية المشتركة". ثم أرسلت بلجيكا، رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، رسالة إلى المفوض يانوش فويتشيكوفسكي تلخص فيها مطالب الدول الأعضاء "بالاستجابات السريعة والهيكلية" للأزمة الزراعية.

ولفتت يوراكتيف إلى أن كافة الدول الأوروبية، باستثناء الدنمارك وألمانيا وهولندا والسويد وبلجيكا، تضغط الآن على المفوضية لحملها على تقديم مقترحات ملموسة طارئة ومتوسطة الأمد.
و بحسب وزراء زراعة هذه الدول فإنه بعد السنة الأولى من التنفيذ،" تصبح إدارة السياسة الزراعية المشتركة "معقدة للغاية سواء بالنسبة للمزارعين أو للإدارات مؤكدين أن المعايير البيئية، على وجه الخصوص، "أصبحت من الصعب بشكل متزايد على المزارعين قبولها".

ولفت الموقعون على هذة الرسالة إن نية السلطة التنفيذية لتعزيز صلاحيات المزارعين في سلسلة الإمدادات الغذائية يجب أن تكون محددة بوضوح.

كما أكدت المفوضية لـ يوراكتيف عزمها تقديم عدد معين من المقترحات الأسبوع المقبل، كما أعلنت في وثيقتها الصادرة في 22 فبراير.

أثار هذا التغيير المستمر في السياسة الزراعية الأوروبية رد فعل من ما لا يقل عن 300 منظمة غير حكومية والتي بدورها كتبت إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في 6 مارس الجارى أعربوا خلالها عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية (EC) والإعلانات الأخيرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للمجلس بشأن الهندسة المعمارية الخضراء لسياسة السياسة الزراعية المشتركة".

و فى حال تم تنفيذ التدابير المعلنة بشأن الظروف الزراعية والبيئية الجيدة (GAEC)، حذرت المنظمات غير الحكومية من أن هذا "سيشكل خطوة إلى الوراء مقارنة بالفترة السابقة من السياسة الزراعية المشتركة" من حيث الطموح البيئي.

وأشاروا إلى أن احتجاجات المزارعين "لا يمكن استخدامها كذريعة لتخفيف البنية الخضراء للسياسة الزراعية المشتركة، ولا ينبغي أن تصبح المعايير البيئية كبش فداء لتجنب معالجة الافتقار إلى الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للنظام الزراعي الحالي.
 

المصدر: البوابة نيوز