محافظ الدقهلية يفتتح قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى ميت سلسيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، قسم العناية المركزة بمستشفي ميت سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني ، وتضم عدد 12 سرير و عدد 12 مونيتور و عدد 3 جهاز تنفس صناعي .
جاء ذلك بحضور النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحه بالدقهليه ، والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي ، ورابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، و أحمد الهواري ممثل المجتمع المدني .
وقال محافظ الدقهلية، إن ما يحدث من تطوير المنشآت الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد طفرة غير مسبوقة من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالشعب المصري في مختلف ربوع المحافظة في ظل بناء الجمهورية الجديدة .
ووجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لدعمه المتواصل لتطوير المستشفيات الصحية بالدقهلية لتقديم الرعاية الطبية للمرضي علي اكمل وجه والقضاء علي قوائم الانتظار وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في بناء وتطوير المستشفيات والمساجد والمدارس وغيرها من المشاركة في كافة القطاعات الأخرى من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين.
محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة 430028059_803218001837763_2504952336420832104_n 430073661_803217975171099_1933969224991362032_n 430103610_803218308504399_284989376552489950_n 430112624_803217958504434_493080280114886077_n 432398731_803233425169554_5204398458135358630_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدقهلية اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على قوائم الانتظار النائب محمود سامي تطوير المستشفيات بتكلفة 3 مليون جنيه ايمن مختار محافظ الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية المستلزمات الطبية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها