محافظ الدقهلية يفتتح قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى ميت سلسيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، قسم العناية المركزة بمستشفي ميت سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني ، وتضم عدد 12 سرير و عدد 12 مونيتور و عدد 3 جهاز تنفس صناعي .
جاء ذلك بحضور النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحه بالدقهليه ، والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي ، ورابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، و أحمد الهواري ممثل المجتمع المدني .
وقال محافظ الدقهلية، إن ما يحدث من تطوير المنشآت الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد طفرة غير مسبوقة من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالشعب المصري في مختلف ربوع المحافظة في ظل بناء الجمهورية الجديدة .
ووجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لدعمه المتواصل لتطوير المستشفيات الصحية بالدقهلية لتقديم الرعاية الطبية للمرضي علي اكمل وجه والقضاء علي قوائم الانتظار وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في بناء وتطوير المستشفيات والمساجد والمدارس وغيرها من المشاركة في كافة القطاعات الأخرى من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين.
محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة 430028059_803218001837763_2504952336420832104_n 430073661_803217975171099_1933969224991362032_n 430103610_803218308504399_284989376552489950_n 430112624_803217958504434_493080280114886077_n 432398731_803233425169554_5204398458135358630_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدقهلية اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على قوائم الانتظار النائب محمود سامي تطوير المستشفيات بتكلفة 3 مليون جنيه ايمن مختار محافظ الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية المستلزمات الطبية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 عاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وعامل بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا