وزير المالية: 13 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ يناير 2024
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ المصرية بلغ 13 مليار دولار، خلال الفترة من مطلع يناير 2024 حتى الوقت الجاري.
وقال معيط على خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، إن الإفراج الجمركي لا يزال مستمر ولا نية لرفع التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة كاملة الصنع أو الخامات.
وأشار معيط إلى أن مصر تترقب في الوقت الجاري تمويلات جديدة من مؤسسات تمويل أخري غير صندوق النقد، مرجحاً أن يصل إجمالي قيمتها لـ20 مليار دولار.
ووقعت مصر الأربعاء الماضية اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، تقضي برفع القيمة الإجمالية لقرض الصندوق نحو 8 مليارات دولار من 3 مليارات متفق عليهم في منتصف ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاً«المالية» تبحث بنود عمل مبادرة دعم القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 11%
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
وزير المالية: التطبيق الكامل لموازنة «البرامج والأداء» خلال 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي الافراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
بنحو 49.8 مليار ريال.. المملكة تسجل فائضًا قياسيًا ببند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024
كشفت البيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات لعام 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن تسجيل المملكة العربية السعودية فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدر بنحو “49.8” مليار ريال، بنمو يقدر بنحو”7.8%” مقارنة بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدر بنحو “13.8 %” مقارنة بعام 2023م؛ إذ وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لنحو “153.6” مليار ريال، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا ونجاحًا بقطاع السياحة لعام 2024م.
وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024 يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.