أسيوط: إزالة 30 تعديا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بصدفا والفتح ومنفلوط
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 30 حالة إزالة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لـ 30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط، منها 8 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بإجمالي 160 مترا مربعا، و5 حالات تعدٍ على خط التنظيم بإجمالي 300 متر مربع بمركز صدفا، فضلا عن إزالة حالتي تعدٍ بالمباني على أملاك دولة بمساحة 700 متر مربع، و4 حالات تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 595 مترا مربعا بمركز الفتح، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 1610 أمتار مربعة بمركز منفلوط.
وأضاف أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلى أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.
وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وذكر أن هناك تنسيقا مستمرا مع جميع الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22، والتي بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير وانتهت في 16 فبراير، والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط إزالة تعديات أسيوط بالمبانی على محافظ أسیوط أملاک دولة IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
تنفيذى أسيوط يوجه بسرعة الإنتهاء من سلسلة معارض أهلا رمضان
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد أحمد حسن نائب المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان، ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
في بداية الإجتماع قدم محافظ أسيوط تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة أعضاء الحكومة، والقيادات التنفيذية وشعب أسيوط بمناسبة الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المعظم سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الكريمة عليهم موفور الصحة والعافية.
وأكد المحافظ على جهود الدولة في تنفيذ معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها، مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ على أهمية تلبية طلبات المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم مكلفا بالتواجد اليومي ومتابعة المشروعات.
وخلال الإجتماع وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150، 15 متر 2 لإقامة مكتب بريد عليها بناحية دير ريفا بمركز ومدينة أسيوط ومركز شباب أبو خرص - مركز ومدينة أبوتيج ومدرسة تعليم أساسي عليها ناحية الحما مركز ومدينة منفلوط.
كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المواطن أحمد فوزى عبد الحميد لقطعة أرض مساحتها 1280، 75 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها باسم الدكتورة سميرة أمين عبد الحليم قرية سراوة مركز منفلوط والتبرع المقدم من المواطن عبد اللطيف محمد رضوان رشوان وآخرين بمساحة 12850 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها على أن تسمى باسم مدرسة آل رضوان الابتدائية قرية المعابدة الغربية - مركز ومدينة أبنوب كما تم قبول التبرع المقدم من شركة بي أم للصناعة والإستثمار بعدد ألفي لمبة ليد موفرة لصالح المحافظة مقدماً الشكر للمتبرعين على مشاركاتهم المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.
وفى ملف مخالفات البناء تابع المحافظ آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
كما ناقش أبوالنصر موقف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة موجها بتذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، في إطار القوانين المنظمة لملف التصالح، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات.
كما اطلع المحافظ على موقف معدلات أداء المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وكذلك الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2024 وأيضاً موقف معدلات الأداء لتقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.