3 ملايين روسي يصوتون بانتخابات الرئاسة عبر الهاتف المحمول
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية الرقمية في الاتحاد الروسي على موقعها الإلكتروني في 10 مارس، أن أكثر من 3 ملايين روسي استخدموا خدمة Mobile Voter للتصويت بانتخابات الرئاسة الروسية.
وجاء الإعلان عن تلك الخدمة في رسالة كان نصها: "للتصويت في الانتخابات الرئاسية ليس في عنوان التسجيل الخاص بك، ولكن حيثما يكون ذلك مناسبًا، يمكنك تقديم طلب إلى خدمات الدولة".
وبحسب صحيفة ازفستيا الروسية، فإن أكثر من 3 ملايين شخص استخدموا بالفعل خدمة "الناخبين المتنقلين" على البوابة .
كما كانت المواقع التي تم اختيارها غالبًا في موسكو ، وسانت بطرسبرغ، ومنطقة موسكو، وإقليمي كراسنودار وكراسنويارسك، ومنطقتي لينينغراد وسامارا، وتتارستان، بالإضافة إلى منطقتي إيركوتسك وسفيردلوفسك. سيتم قبول الطلبات حتى الساعة 23:59 بتوقيت موسكو يوم 11 مارس.
وأضافت وزارة التنمية الرقمية أن سكان المناطق التي يتم فيها استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد (DEG) سيتمكنون من التصويت على البوابة الفيدرالية. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تقديم طلب إلى خدمات الدولة قبل نهاية يوم 11 مارس.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية أن 3.75 مليون شخص قدموا طلبات للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، وأشارت أيضًا إلى أنه منذ 25 فبراير، صوت ما يقرب من 740 ألف شخص مبكرًا في 32 منطقة.
وفي 8 فبراير، أصبح معروفاً أن أربعة مرشحين سيشاركون في الانتخابات. وستظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع. هؤلاء هم نائب مجلس الدوما ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، ونائب رئيس مجلس الدوما، والمرشح من حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف، ونائب مجلس دوما الدولة عن الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي نيكولاي خاريتونوف، وكذلك الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، والذي سجلته لجنة الانتخابات المركزية كمرشح في 29 يناير.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2024 على مدى ثلاثة أيام - من 15 إلى 17 مارس، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.