بالفيديو.. د.طارق حنيش يكشف من الرحامنة برنامج عمل الأمانة الجهوية للعام بجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقدت الأمانة الإقليمة للحزب بإقليم الرحامنة تحت إشراف الأمانة الجهوية للبام بجهة مراكش-أسفي، يوم السبت 9 مارس 2024، لقاءً تواصلياً حول الوثيقة المذهبية والقانون الأساسي.
وفي هذا السياق بسط الدكتور طارق حنيش الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش آسفي، خلال كلمته، برنامج العمل المتكامل الذي سطرته الأمانة الجهوية مباشرة بعد المؤتمر الوطني الخامس وفق رؤية تنظيمية تنهل من روح مشروع الأصالة والمعاصرة خارطة طريقها، وذلك بجدولة زمنية جادة وملتزمة بتحقيق الأهداف المسطرة والتي تتضمن ضمن الأولويات المتعاقد بشأنها.
وأكد الأمين الجهوي على عقد الأمانة الجهوية بجهة مراكش أسفي المضي قدما في بناء تعاقد نضالي متجدد بأهداف واضحة وذلك عبر ضخ دماء جديدة في التنظيم الجهوي والمجلس الجهوي وباقي الهياكل الإقليمية والمحلية، في استحضار تام لأهمية التنزيل الفعلي والعملي لكل هذه الهياكل التنظيمية بالجهة لتكون قادرة ومؤهلة للاشتغال جميعها وفق منهج من التكامل والانسجام يضمن تحقيق رؤية مخرجات مؤتمر بوزنيقة 2024.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بجهة مراکش
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.