كشف بنك فيصل الإسلامي المصري في بيان للبورصة المصرية، صباح اليوم، عن موافقة الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي للتصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.

وقررت الجمعية توزيع أرباح المساهمين وفقاً لما يلي: (0.06) دولار أمريكي للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار الأمريكي، و(1.

853) جنيهاً للسهم الواحد المكتتب فيه بالجنيه المصري بعد خصم صافي الزكاة.

وأوضح حساب توزيع الأرباح للبنك، أن صافي أرباح العام “القابلة للتوزيع” قد بلغ 4.047 مليار جنيه خلال عام 2023 يضاف إليها الأرباح المحتجزة منذ بداية العام والبالغ قيمتها 9.173 مليار جنيه، لتصبح بذلك القيمة الإجمالية للأرباح القابلة للتوزيع 13.220 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وبلغ نصيب الاحتياطي القانوني (العام) من إجمالي أرباح البنك 404.7 مليون جنيه، كما بلغ نصيب توزيعات المساهمين 1.126 مليار جنيه.

وبلغت حصة العاملين 220 مليون جنيه وفقاً البيان الصادر على البنك، وبلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نحو 26 مليون جنيه، فيما حصل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي على 40.5 مليوناً من إجمالي أرباح العام الماضي، وبلغت الأرباح المحتجزة في آخر العام نحو 11.403 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن حساب توزيع الأرباح سيتم توزيعه وفقا لما تقضي به المادة رقم (59) من النظام الأساسي للبنك، وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام المادة رقم (125) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

كما وافقت الجمعية العامة للبنك على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة، وتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك فيصل الاسلامي المصري البورصة المصرية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 12 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 10 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد سنوية.

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

مقالات مشابهة

  • اجتماع الجمعية العمومية الدوري لجمعية التكافل الاجتماعي والزمالة بجامعة قناة السويس
  • انطلاق أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز
  • البورصة المصرية تعلق تداول أسهم «فيصل الإسلامي».. و«البركة» يسجل ارتفاعا بـ 688 مليونا
  • 314 مليون درهم أرباح «بريسايت» في 9 أشهر
  • بـ قيمة 549 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 15 مليار جنيه قيمة نشاط التأمين خلال أغسطس 2024
  • الرقابة المالية: 9 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال أغسطس 2024
  • الوفد السعودي للهوكي يشارك في الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي للهوكي
  • القليوبية التجارية: 68 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 8 سنوات