تنويع المحفظة والانتشار الجغرافى وراء قفزة أرباح «إم بى» للهندسة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أرجع الدكتور أحمد بهاء الدين شلبى العضو المنتدب لشركة «إم بى» للهندسة القفزة التى سجلتها نتائج أعمال الشركة المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 إلى التركيز على تنويع محفظة استثماراتها والتوسع بانتشارها الجغرافى والفئوى المدعوم بالاستثمار المستمر فى القطاعات المختلفة.
حققت الشركة فى نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 نمواً فى المبيعات بنسبة 43% مقارنة بعام 2022، كما حققت نموا إيجابياً فى نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 67% لتصل إلى نسبة 39% مقارنة بنسبة 24% لعام 2022، كما حققت نموا فى هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة 120% نموا مقارنة بعام 2022 ليحقق مبلغ 102 مليون جنيه.
قال د. «بهاء الدين» إن الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة، ساهم أيضا فى هذه الطفرة، حيث تمثل جميع هذه العوامل الداعم القوى لإدارة الشركة من خلال جميع شركاتها التابعة على القراءة السريعة والمستدامة للمشهد الاقتصادى وبتطويع سياساتها التشغيلية، والبيعية والمالية لمواكبة تلك التغيرات العديدة والسريعة أيضا ومواكبة مختلف التحديات التى تسيطر على الأسواق والبيئة التشغيلية، بهدف تحقيق نتائج الأعمال المستهدفة. بالإضافة إلى الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وهو ما أثمر عن تنمية الإيرادات وتحسين معدلات الربحية.
الجدير بالذكر إنه تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 56 مليونا إلى 101 مليون جنيه مصرى وذلك باستخدام الأرباح المرحلة والاحتياطى القانونى للصعود إلى السوق الرئيسى بالبورصة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنيه مصرى السنة المالية
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية