قفزات مربكة يشهدها التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وبحسب رويترز الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.
وكان استطلاع لآراء محللين توقع أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة رويترز.
و أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،أنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير ، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير . وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
وقال ألين سانديب من شركة النعيم للوساطة المالية: “الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة”.
وتأتي الزيادة في أسعار المستهلكين بعد أن قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري ما دفع بالأسعار للارتفاع مرتبطة بتغير سعر صرف الجنيه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن معارضته قبل أشهر لمسألة “تعويم” العملة المحلية كانت لأبعاد متعلقة بالأمن القومي، موضحًا أنه بعد وصول تدفقات مالية من اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي بات من الممكن اتخاذ هذا الإجراء.
يذكر أن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها “متفائلة” بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة “موديز”، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم في مصر تحرير سعر الجنيه عبد الفتاح السيسي بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات 4.3٪
الرياض
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار القطاع السكني بنسبة 5.1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.5%، في حين انخفضت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.1%.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن القطاع السكني شهد نموًا متفاوتًا على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفلل بنسبة 10.3%، والشقق بنسبة 1.2%، والأراضي السكنية بنسبة 5.3%، كذلك ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 2.8%.
وشهد القطاع التجاري ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت أسعار العمائر 3.1% وأسعار المعارض بنسبة 5.1%، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024م).
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم