«الرقابة المالية» تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لتفعيل السوق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد انتهت من وضع الضوابط اللازمة لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية وذلك ضمن سعيها المستمر لتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى.
تتضمن السجلات المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة فى هذا الشأن، وذلك لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية قبل البدء فى إجراءات التحقق والمصادقة ومن ثم اعتماد منهجيات المشروع يتبعه إصدار الشهادات بموجب الخفض.
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من الإطار التنظيمى الكامل الخاص بسوق الكربون الطوعى، حيث تم إصدار نحو ٧ قرارات استراتيجية تمثل 5 محطات رئيسية بدايةً من تعديل اللائحة التنفيذية باعتبار شهادة الكربون اداة مالية ثم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الشهادات وإصدار ضوابط قيد جهات التحقق والمصادقة ثم قيد أول ٣ جهات تحقق ومصادقة ثم إصدار قواعد قيد وشطب الشهادات فى البورصات المصرية والآن نقترب من معايير اعتماد السجلات الطوعية ثم سنشهد قريبا قواعد وأنظمة التداول والتسوية من البورصة المصرية.
يعد سوق الكربون الطوعى مشروعا طموحا تتبناه وتنفذه الرقابة المالية ضمن جهودها لتعزيز تنافسية النظام المالى غير المصرفى بإضافة وتطوير أسواق ومنتجات جديدة توفر حلول تمويلية واستثمارية متنوعة للأفراد والشركات تعزز من الدور الذى يقوم به القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى بما يمتلكه القطاع من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة توفر مناخ جاذب للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد سجلات الكربون الطوعية الانبعاثات الكربونية شهادة الكربون
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم 268 شهادة مهنية
جدة : البلاد
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي، 13,065 مواطناً ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4مليون ريال.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق HRDF.org.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا