عاجل:- “زيادة رسوم اللوحات المعدنية وترخيص التوكتوك” مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، على مشروع تعديل قانون المرور، والذي يشمل زيادة رسوم اللوحات المعدنية إلى 600 جنيه بدلًا من 115 جنيها، وترخيص التوكتوك، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين منظومة المرور وتعزيز الأمان الطرقي.
توضيحات عضو النواب
ألقى النائب على العساس نظرة على تقرير لجنة الدفاع حول تعديلات قانون المرور، مشيرًا إلى جهود وزارة الداخلية في تفعيل منظومة مرورية إلكترونية شاملة.
يهدف هذا التحول الرقمي إلى تعزيز السلامة المرورية، حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الانضباط على الطرق.
كما يتيح النظام الجديد تتبع المركبات المفقودة أو المطلوبة أمنيًا، ويُنفّذ ذلك من خلال إنتاج لوحات مرور آمنة غير قابلة للتزوير ومتوافقة مع منظومة النقل الذكي.
التعديلات التشريعية
تم إجراء تعديلات تشريعية على قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما في ذلك التعديل رقم 59 لسنة 2014. هذه التعديلات أكدت على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا، محددة شكلها والبيانات المرسومة عليها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ومواقع تثبيتها على المركبة.
**تأثير الزيادة في الأسعار:**
تطرق النائب إلى تأثير الظروف الاقتصادية الحالية على مكونات تصنيع وتطوير لوحات المرور، حيث شهدت زيادات متتالية في الأسعار نتيجة لظروف اقتصادية صعبة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: الحوارات مستمرة للإسراع بتمرير تعديل الموازنة دون معرقلات
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين".
وأضاف ان "تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، كشفت يوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
وأضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بأرسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بأرسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها