بعد ثاني أعلى دخل.. أرامكو ترفع توزيعات الأرباح رغم الصعوبات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت شركة النفط السعودية "أرامكو"، الأحد، إنها رفعت توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح بنسبة 24.7 في المئة، إلى 121.3 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط وكمياته.
وأضافت الشركة أن "الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد رقم قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في 2022"، وفق رويترز.
وعزت الشركة تحقيق "أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق" إلى "المرونة التشغيلية المتميّزة والموثوقية، وقاعدة التكلفة الإنتاجية المنخفضة، والتزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها"، وفق يبيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).
ورفعت "أرامكو" إجمالي توزيعات الأرباح في 2023 بنسبة 30 في المئة إلى 97.8 مليار دولار.
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر حوالي 82.2 في المئة من "أرامكو"، بشكل كبير على مدفوعاتها السخية، وتنفق السعودية مليارات الدولارات في محاولة للتنويع وإيجاد مصادر بديلة للثروة بعد أن اعتمدت على النفط لعقود من الزمن.
وأعلنت "أرامكو" عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار.
وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 43.1 مليار دولار، هذا العام، بما في ذلك 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الأول.
وتمت زيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة أربعة في المئة عن الربع السابق، بينما تم رفع توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء تسعة في المئة.
وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار، في عام 2023 ارتفاعا من 38.8 مليار دولار في 2022.
وتتوقع "أرامكو" أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.
وقال المدير المالي للشركة، زياد المرشد، لوسائل الإعلام، إن "هذا النطاق واسع لأنه بالنسبة للاستثمارات الخارجية هناك عنصر توقيت لا نتحكم فيه بشكل كامل".
ووجهت الحكومة السعودية "أرامكو" في أواخر يناير بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل يوميا.
وقالت "أرامكو" إنه "من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر إن "استثمارات المنبع، بما في ذلك الغاز، ستشكل حوالي 60 في المئة من النفقات الرأسمالية في 2024-2026، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، وستكون بالنسبة للمصب نحو 30 في المئة و"الطاقات الجديدة" نحو 10 بالمئة".
وأضاف الناصر "بينما نتجاوز ذلك، خلال السنوات العشر المقبلة، ستكون نسبة المنبع نحو 50 في المئة، والمصب نحو 35 في المئة، والطاقات الجديدة نحو 15 بالمئة".
وأشار إلى أن "الاستثمار في الغاز سيساعد في تحرير المزيد من النفط للتصدير، فضلا عن إنتاج المزيد من السوائل المرتبطة باستخراج الغاز".
وارتفعت أسهم أرامكو نحو 1.7 في المئة إلى 32.3 ريال للسهم، وهو ما يزيد قليلا عن سعر الطرح العام الأولي في 2019 البالغ 32 ريالا.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن "السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم "أرامكو"، ما قد يعزز تمويل أجندتها الطموحة للتنويع الاقتصادي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: توزیعات الأرباح فی المئة
إقرأ أيضاً:
1.132مليار دولار.. صادرات الغزل والمنسوجات تحقق أعلى قيمة خلال 5 سنوات
صرح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، بأن صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.
تربعت دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، وإستحوذت أسيا على 47 % من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.
يليها الصادرات إلى مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى 2023، و استحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.
وفى المركز الثالث تأتى مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى إستقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024/2023 بنحو 230 مليون دولار .
وقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024
بينما انخفضت الصادرات إلى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 إلى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع.
و يأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024 ، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و 27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.
وقد احتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. وإستحوذ السوق التركي على 35% من إجمالي صادرات القطاع، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي، ثم ايطاليا بقيمة 106 مليون دولار و معدل نمو 16% و إستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار ، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفى المركز العاشر تأتى جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.
ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024 ; حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليون مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي نحو 286 مليون ومعدل نمو 10%، قطاع الألياف 162 مليون ومعدل نمو 13% وأخيراً قطاع المنسوجات التقنية بإجمالي 142 مليون دولار ومعدل نمو 25%.
أما فيما يخص منتجات القطاع الأكثر تصديراً من مصر خلال 2024; تأتي صادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية كأعلى قيمة بإجمالي 266 مليون دولار، يليها الغزول والخيوط ألياف تركيبية 144 مليون، أقمشة الجينز بنحو 139 مليون، يليها الغزول من القطن 135 مليون، الأقمشة الغير منسوجة بإجمالي 114 مليون دولار.
مستهدفات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لعام 2025:وفي سياق متصل، أكد سلام أن الصناعات النسيجية في مصر تشهد حاليًا فرصاً استثمارية هائلة مع استعدادها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، مما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات. وأشار إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب هذه الاستثمارات، مدعومة بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن التغيرات في تفضيلات المشترين العالميين، الذين أصبحوا يفضلون الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافياً، إلى جانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلي على الأسواق الآسيوية، تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تتميز بمرونة الاستثمار وسهولة تقنياتها التكنولوجية، مع استمرار الطلب عليها وتأثيرها العاجل على الاقتصاد، مما جعلها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول خلال العقود القريبة الماضية.
وفى هذا الإطار، يستهدف المجلس خلال 2025 زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً الى 1.312 مليار دولار و معدل نمو 15%. متوقعاً أن تتزايد تلك المعدلات خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل توافد الإستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.
أكد سلام أن زيادة صادرات القطاع تعتمد على عدة مقومات رئيسية، تشمل تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، زيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر. وفى هذا الصدد، أشاد سلام بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب، مشيرًا إلى توافق سياسات الوزارة مع هذه المحاور وسعيها لتحسينها.
وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة لتحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة. كما يعتزم المجلس تكثيف جهوده لخلق فرص تصديرية جديدة من خلال تنظيم بعثات تجارية خارجية واستقدام المشترين من الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى التركيز على دول تركيا، بولندا، ألمانيا، والنمسا، مع دراسة أسواق غير تقليدية مثل بيلاروسيا.
كما أكد سلام على استمرار المجلس في تيسير دعم وبناء قدرات المصانع المصدرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير الإحصائية التي تدعم الخطط التصديرية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الشركات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين