النزاهة العراقية: ماضون في ملاحقة المتهمين والمطلوبين للقضاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية القاضي حيدر حنون اليوم /الأحد/ أن العراق ماض في ملاحقة جميع المتهمين والمطلوبين للقضاء.
وقال القاضي حنون - خلال مؤتمر صحفي لهيئة النزاهة، وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "إن الهيئة سجلت وجود 30 متهما في قضايا سرقة الأمانات الضريبية خلال العام الماضي"، لافتا إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين بقضايا تتعلق بالفساد المالي.
وأضاف أن العمل مستمر على استرداد كل الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، مشيرا الى أن الأموال التي سرقت من العراق أغلبها حولت للإرهاب وتجارة المخدرات.
وأشار إلى أن الهيئة نظرت خلال العام الماضي أكثر من 60 ألف قضية، كما عملت على أكثر من 27 ألف قضية جزائية وأنجز منها بإجراءات قضائية 16 ألفا و63 قضية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تصدر أحكاما رادعة بحق 54 شخصا بعضهم بالمؤبد والسجن والابعاد في قضية «التجمهر»
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر».
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وبحسب الوكالة، فقد سبق أن أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد الشامسي، بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم 30 محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأضافت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة، اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغلاديشية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
وبعد أن دفع محامي الدفاع -الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين- بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
مخاوف من مجاعة بـ«الأبيض» جراء حصار الدعم السريع