«حقوق الزقازيق» تمنح الدكتوراه في «نظرية استقلال القضاء» للباحث أحمد صلاح الدين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ناقشت كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إدارة الدرسات العليا قسم الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه من للباحث المستشار أحمد صلاح الدين محمد علي عبد الهادي، بعنوان «نظرية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي - دراسة مُقارنة»، والتي انتهت بتوصية اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى على الرسالة التي حملت عنوان أنذاك.
تشكَّلت لجنة المناقشة من الدكتور الحسيني سليمان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية المتفرغ كلية الحقوق بجامعة الزقازيق «مناقشًا ورئيسًا»، والدكتور عزت عبدالعزيز عبدالرحيم، وكيل كلية الحقوق الأسبق للدرسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، «مناقشًا» والدكتور جمال عبدالستار عبدالله أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بنها «مناقشًا».
تناول «المأذون»، في دراسته مكانة القضاء ومقاصده واختيار القاضي، وصون تلك المكانة، وصور الحصانة القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، فضلاً عن بيان الحقوق والحريات العامة وارتباطها الوثيق باستقلالية القضاء، وبيان ماهية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري.
كما وضح في دراسته تفنيد موقف الشريعة الإسلامية والمشرع الوضعي المصري من تولي المرأة ولاية القضاء، وبيان كفاءة القاضي والكفاية المالية له وأثرهما على ضمان استقلال القضاء، وأحكام قبول القاضي الهدية، وعلاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري، وعن مدى حدود استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات، وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس وبناء المؤسسات القضائية على أسس تنطلق من التشريع الإسلامي مباشرة، دون التأثر بأي نظام قضائي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق رسالة دكتوراة الشريعة الاسلامية الشریعة الإسلامیة استقلال القضاء
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦