«حقوق الزقازيق» تمنح الدكتوراه في «نظرية استقلال القضاء» للباحث أحمد صلاح الدين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ناقشت كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إدارة الدرسات العليا قسم الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه من للباحث المستشار أحمد صلاح الدين محمد علي عبد الهادي، بعنوان «نظرية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي - دراسة مُقارنة»، والتي انتهت بتوصية اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى على الرسالة التي حملت عنوان أنذاك.
تشكَّلت لجنة المناقشة من الدكتور الحسيني سليمان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية المتفرغ كلية الحقوق بجامعة الزقازيق «مناقشًا ورئيسًا»، والدكتور عزت عبدالعزيز عبدالرحيم، وكيل كلية الحقوق الأسبق للدرسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، «مناقشًا» والدكتور جمال عبدالستار عبدالله أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بنها «مناقشًا».
تناول «المأذون»، في دراسته مكانة القضاء ومقاصده واختيار القاضي، وصون تلك المكانة، وصور الحصانة القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، فضلاً عن بيان الحقوق والحريات العامة وارتباطها الوثيق باستقلالية القضاء، وبيان ماهية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري.
كما وضح في دراسته تفنيد موقف الشريعة الإسلامية والمشرع الوضعي المصري من تولي المرأة ولاية القضاء، وبيان كفاءة القاضي والكفاية المالية له وأثرهما على ضمان استقلال القضاء، وأحكام قبول القاضي الهدية، وعلاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري، وعن مدى حدود استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات، وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس وبناء المؤسسات القضائية على أسس تنطلق من التشريع الإسلامي مباشرة، دون التأثر بأي نظام قضائي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق رسالة دكتوراة الشريعة الاسلامية الشریعة الإسلامیة استقلال القضاء
إقرأ أيضاً:
رؤساء محاكم ديوان المظالم في العُلا يناقشون دور التقنية في تطوير المنظومة القضائية
انطلقت أمس، فعاليات الملتقى الخامس لرؤساء محاكم ديوان المظالم في محافظة العُلا، بقاعة مرايا، تحت عنوان: “دور التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة القضائية وأثر التشريعات في ضبط استخدامها”.
وشهد الملتقى، الذي يستمر يومين، جلسات حوارية بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة ونخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من ديوان المظالم والقطاعات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“تعليم الرياض”: غدًا.. استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة العيد وعودة التوقيت الصيفي
وافتُتح الملتقى برعاية وحضور من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي ألقى كلمته الافتتاحية في مستهل أعمال الملتقى، تلاها بدء الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة معالي الدكتور اليوسف ومعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الدكتور علي بن سليمان السعوي، للحديث عن أثر التقنيات الناشئة في حوكمة العمليات القضائية، أكد خلالها معالي الدكتور اليوسف أن قضاة ديوان المظالم لهم دور ريادي في مواكبة التقنيات الحديثة واقتراح التطوير ذي الصلة بالشأن القضائي.
وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية التي ناقشت مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها: أثر التقنيات الحديثة على أعمال القضاء الإداري ومحاكمه، والتشريعات القانونية وأثرها في تنظيم استخدامات التقنيات الحديثة، واستخدامات التقنية الحديثة في أعمال القضاء الإداري، وضوابطها، وما تقدمه من فرص وما يمكن أن تواجهه من مخاطر وتحديات.