«حقوق الزقازيق» تمنح الدكتوراه في «نظرية استقلال القضاء» للباحث أحمد صلاح الدين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ناقشت كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إدارة الدرسات العليا قسم الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه من للباحث المستشار أحمد صلاح الدين محمد علي عبد الهادي، بعنوان «نظرية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي - دراسة مُقارنة»، والتي انتهت بتوصية اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى على الرسالة التي حملت عنوان أنذاك.
تشكَّلت لجنة المناقشة من الدكتور الحسيني سليمان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية المتفرغ كلية الحقوق بجامعة الزقازيق «مناقشًا ورئيسًا»، والدكتور عزت عبدالعزيز عبدالرحيم، وكيل كلية الحقوق الأسبق للدرسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، «مناقشًا» والدكتور جمال عبدالستار عبدالله أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بنها «مناقشًا».
تناول «المأذون»، في دراسته مكانة القضاء ومقاصده واختيار القاضي، وصون تلك المكانة، وصور الحصانة القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، فضلاً عن بيان الحقوق والحريات العامة وارتباطها الوثيق باستقلالية القضاء، وبيان ماهية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري.
كما وضح في دراسته تفنيد موقف الشريعة الإسلامية والمشرع الوضعي المصري من تولي المرأة ولاية القضاء، وبيان كفاءة القاضي والكفاية المالية له وأثرهما على ضمان استقلال القضاء، وأحكام قبول القاضي الهدية، وعلاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري، وعن مدى حدود استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات، وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس وبناء المؤسسات القضائية على أسس تنطلق من التشريع الإسلامي مباشرة، دون التأثر بأي نظام قضائي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق رسالة دكتوراة الشريعة الاسلامية الشریعة الإسلامیة استقلال القضاء
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في الاحتفال السنوي لنادي قضاة البحيرة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بحضور رئيس نادي القضاة ورئيس نادي قضاة مصر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ومساعدوا وزير العدل، ونائب محافظ البحيرة، وبعض رؤساء الجامعات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكل قضاة البحيرة.
وفي بداية كلمته وجَّه الأمين العام تحية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر لقضاة مصر ودعوته لهم بالتوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني لإقامة العدالة في المجتمع، قائلًا: إن قضاة مصر رواسي شامخات وهم ميزان العدل وهذا الجمع الكريم المبارك الذي يجمع بين أهل القانون والقضاء وأهل الفكر والبحث والعلم، يعكس تكامل المؤسسات في خدمة وطننا الحبيب، ولذا أقول بأن مؤسسة القضاء تمثل ركنًا ركينًا في تحقيق العدل وإقامة الحق، وهذا ما أكدت عليه شريعتنا الإسلامية التي جعلت العدل أساس الحكم، وأمرت بإقامته بين الناس جميعًا دون تفريق أو تحيز، فأتى التوجيه الإلهي بقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ).
أضاف الأمين العام أنه في هذا الإطار يأتي دور الأزهر الشريف التاريخي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لدعم قيم العدل ونشر الفكر الوسطي المستنير وإقرار القيم الإنسانية وترسيخ معاني التراحم والتسامح بين الناس جميعا، عبر منهجية منضبطة، ومواجهة حاسمة للفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، فالقضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح الجندي أن لقاءنا اليوم يمثل نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين المؤسسات المختلفة، فالقضاة يحملون أمانة عظيمة في تحقيق العدل، ونحن في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية نعمل على بيان المنهج القويم الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وقيمه، ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد