يعالج أزمة السكن والمدارس ويفعل القطاع الخاص: إشادة برلمانية بـصندوق العراق للتنمية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشادت لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، بـ"صندوق العراق للتنمية"، مؤكدة أن الصندوق سيحل الكثير من الازمات التي تشهدها البلاد.
وقال عضو اللجنة علي حاتم، لـ"بغداد اليوم"، إن "صندوق العراق للتنمية، خطوة مهمة ستحل الكثير من الازمات والمشاكل في العراق، ابرزها أزمة السكن وأزمة المدارس، فضلا عن تفعيل القطاع الخاص، فهذا القطاع سيكون شريك أساسي ومهم في عملية البناء".
وبين حاتم، أن "صندوق العراق للتنمية، سيشجع المستثمرين سواء العراقيين أو الأجانب للعمل في العراق، كما هو سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة"، مؤكدا أن "هذا الامر سيعمل على تشغيل اليد العاملة، ولهذا الصندوق له فوائد اقتصادية وعمرانية كبيرة".
وفي (19 شباط 2024)، أشارت اللجنة المالية النيابية، الى ايجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي أنه "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص، حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وأبرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق أن كشفت الحكومة عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص هذا الصندوق الکثیر من
إقرأ أيضاً:
حل أزمة نينوى هل هو مؤقت؟.. تحذيرات من عودة الصراع مع اقتراب الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن نينوى خرجت من الأزمة السياسية السابقة.
وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوارات على المستوى المحلي وعلى مستوى القيادات السياسية في بغداد أفضت لحل الأزمة".
وأضاف أن "الأزمة يمكن ان تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025 مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي"، موضحا أن "الكتل والأحزاب ستحاول تثبيت استحقاقها لذلك ستتبنى خطابا متشنجا".
وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).