للتوافق على 4 رسائل سياسية.. دولة القانون يعقد قمة بعقوبة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، عن عقد "قمة" لقياداته في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، فيما أشار الى أن الاجتماع يهدف الى التوافق على 4 رسائل سياسية مهمة.
وقال القيادي في الائتلاف رعد الماس لـ"بغداد اليوم"، إن" قيادات ائتلاف دولة القانون ستعقد اجتماعًا مهمًا في بعقوبة هو الاكبر من نوعه لمناقشة ملفات عديدة ابرزها اناطة منصب محافظ ديالى الى الائتلاف بعد قرار الاطار التنسيقي الاخير".
واضاف، أن" الاجتماع مهم لأنه سيناقش ملفات متعددة ومهمة للخروج بأربعة رسائل سياسية تتعلق بالانفتاح على بقية القوى في ديالى من اجل طرح مرشح الائتلاف لمنصب المحافظ واعداد خارطة طريق مع حلول موضوعية لكل المطاليب وضمان حقوق المكونات في أي تشكيلة حكومية قادمة"، مؤكدا انه " لا تهميش لأي طرف سياسي ونسعى لتشكيل حكومة شاملة".
واشار الى أن" الاجتماع سيحدد ملامح المرحلة القادمة في ظل رؤية تعتمد من قبل ائتلاف دولة القانون"، لافتا الى أن" ائتلافه يسعى خلال الاسبوع الجاري الظفر بنتائج حاسمة حيال خيارات تشكيل الحكومة المحلية والسعي لعقد جلسة تكون بداية ايجابية لأنهاء الانسداد السياسي في ديالى".
وفي (7 آذار 2024)، أكدت مصادر في منظمة بدر، بأنها تنتظر موقف زعيمها لحسم خيارها حيال ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكننا إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى من دون ضوء اخضر من هادي العامري"، لافتا الى ان "الأخير لم يصدر اي توجيه حتى الآن ونحن بانتظار بيان او موقف منه".
وأضاف، أن "منصب محافظ ديالى وفق الاصوات والمقاعد من حصة بدر التي نالت اعلى الأصوات في المحافظة لكن تقسيمات النقاط الانتخابية للإطار التنسيقي غيرت الموقف بشكل فاجئ الجميع"، لافتا الى ان "كل القوى السياسية في مجلس ديالى تنتظر هي الاخرى موقف العامري من اجل تحديد بوصلة خياراتها سواء بدعم المرشح او لا".
واشار الى ان "جميع قيادات بدر دون استثناء تتفق على ضرورة بقاء منصب المحافظ لها وان تكون هناك خيارات اخرى تقدم لدولة القانون ضمن طاولة الاطار التنسيقي لكن الخيار يبقى رهن العامري باعتباره صاحب كلمة الفصل في هذا الامر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
عبر حزب الجبهة الوطنية برئاسة عبدالله الرفادي عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق.
وقال في بيان، إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، حيث أن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.
وأضاف أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.
وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير، مع اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل