أرامكو توزع أرباحًا بقيمة 161.7 مليار ريال سعودي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت شركة أرامكو السعودية: إن إجمالي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م التي تنوي الشركة توزيعها خلال العام المالي 2024، بما يشمل ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء الموافق عليه والمعلن عنه اليوم الأحد، من المتوقع أن يبلغ ما يقارب 161.70 مليار ريال (43.12 مليار دولار أميركي).
"بيت الزكاة والصدقات" يتلقى تبرعات ألمانية لدعم الشعب الفلسطيني وزير العمل ومحافظ الجيزة يُسلمان عقود عمل لذوي همموذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها تتوقع توزيع باقي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م، في حال موافقة المجلس عليها، في الربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن توزيع باقي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م (بما يشمل المبالغ وتواريخ الاستحقاق) في حال موافقة المجلس عليها ووفقًا لتقديره المطلق، بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملًا بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
"أرامكو" توزع 116.5 مليار ريال أرباحا نقدية عن الربع الرابع من 2023
وأعلنت شركة "أرامكو" اليوم أن مجلس الإدارة وافق على ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م، بقيمة 40.41 مليار ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2023 أنها تعتزم احتساب أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة والمجمعة لعامي 2022 و2023، على أن يتم توزيعها على فترة ستة أرباع ابتداءً من الربع الثالث من عام 2023.
وتوقعت أن تبلغ توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله والتي سيتم دفعها في عام 2024 ما يقارب 161.7 مليار ريال (43.1 مليار دولار أميركي)، تتضمن 40.41 مليار ريال (10.8 مليار دولار أميركي) في الربع الأول، بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا وفي حال موافقة مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاجل ريال سعودي شركة أرامكو السعودية تداول السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى
وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
و استعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية قائلا إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي، أن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلي 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
وتابع فخري الفقي، أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر