بعد قرار البنك المركزي.. مصرفيون يكشفون تأثير رفع الفائدة على قروض الأفراد والشركات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على القروض الجديدة في القطاع المصرفي المصري بنسبة 6%، ليسجل سعر الإقراض لليلة واحدة 28.25% من 22.25% في السابق، ما يعني زيادة تكاليف الحصول على تمويل بنكي للأفراد والقطاع الإنتاجي.
وتتنوع قروض الأفراد لدى البنوك العاملة داخل مصر ما بين قروض شخصية بضمان وبدون ضمان، بجانب قروض السيارات والسلع المعمرة، فضلا عن قروض الدراسة بمراحلها المختلفة وتمويلات رحلات الحج والعمرة وحفلات الزواج.
قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إن زيادة الفائدة من «المركزي» من المرجح أن يؤثر بوتيرة كبيرة على تكاليف الإقراض لدى البنوك، ما يقيد معه الاستثمار داخل السوق المحلية خصوصا مع تنامي عبء التمويل على عاتق الشركات المقترضة.
وأكد متولي في تصريحات لـ«الأسبوع»، أنه من المرجح أن يحدث رفع الفائدة انكماش طفيف على القطاعات المقترضة، مشيرا إلى أن التأثر سيزول رويدا مع توصل «المركزي المصري» لمستهدفاته والتي تتحقق بهبوط معدلات التضخم على كافة الأصعدة، مرجحا الوصول إلى ذلك مع بدء الربع الأخير من العام الجاري.
سعر الفائدة على القروضيرى وليد عادل، الخبير المصرفى، ورئيس تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، أن تأثير رفع الفائدة الأخير على القطاع الإنتاجي سيكون محدود في ظل استمرار البنوك بتمويل القطاعات تحت مظلة مبادرات التمويل بفائدة متناقصة تحت سعر 5% و11%.
وقال عادل لـ«الأسبوع»، إن تمويلات القطاعات الإنتاجية خارج نطاق مبادرات دعم القطاعي الصناعي والزراعي بسعر 11% سنوياً على أساس متناقص، من المرجح أن يكون عبء تكليفها مختلف من بنك لأخر وفقاً للقاعدة الإقراضية.
وأكد الخبير المصرفي، أن قروض الأفراد ستشهد خلال الأيام الجارية تنوع في أسعار الفائدة وفقًا لآلية العمل لدي كل بنك وتوافر ضمان من عدمه، مشيرا إلى أن القروض الشخصية لدى البنوك المحلية سيبدأ سعر إقراضها من 31.25% «كحد أدني»، أما فيما يخص القروض الشخصية بضمان أوعية ادخارية فمن المرجح أن يتراوح سعر الفائدة عليها بزيادة ما بين 2 و3% عن عائد الوعاء من شهادات ادخار وغيره.
ومن المرتقب أن يعدل بنك مصر فوائد القروض الممنوحة لديه، والتي تم تداولها في وقت سابق بين 23.5% و28% على القروض الشخصية، فيما تراوح سعر فائدة قروض السيارات لديه بين 22% و24%، وعلى قروض السلع المعمرة ما بين 23% و25%.5
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 36% فبراير الماضي
بعد رفع البنك المركزي للفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري في العام 2024
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل الجهاز المصرفي في رمضان 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري البنوك القروض الشخصية القروض في البنوك المركزي المصري بنك مصر سعر الفائدة سعر الفائدة على القروض البنک المرکزی من المرجح أن
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين