فك حظر الواتساب (المؤقت والمُشدد) في 3 خطوات فقط
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
طريقة فك حظر ارقام الواتساب المحظورة سواء حظر مؤقت أو مشدد او نهائي وحل مشكلة غير مسموح لهذا الحساب باستخدام واتساب او مشكلة لا يمكن لهذا الحساب استخدام واتساب أو مشكلة this account is not allowed to use whatsapp due to spam.
أسباب الحظر هي لأخذ الحيطة والحذر وعدم تكرار ذلك:
• السبب الاكثر انتشار وهو استخدام نسخ معدلة من الواتساب زي الواتساب الذهبي او واتساب ابوعمر أو أي نسخة واتساب معدلة.
• السبب التاني وهو اضافة عدد كبير من الاصدقاء الي جروب دفعة واحدة في وقت قصير.
• السبب الثالث هو إرسال رسائل غير مرغوب فيها.
فك حظر الواتساب في 3 خطوات فقط (المؤقت والمُشدد)
بمجرد ما يحصل لك الحظر بيظهرلك زر مكتوب عليه “طلب مراجعة” اضغط عليه
سيظهر لك مربع يمكنك كتابة سبب اعتراضك على الحظر فيه.
الآن، سأخبرك بما يجب عليك كتابته لفتحه، لكن انتظرني. إذا لم يظهر لك زر “طلب مراجعة”، فالحل هو التواصل مع فريق الدعم الفني في واتساب. من هنا
أدخل على الرابط واكتب رقمك المسجل من الواتساب في حقل “رقم الهاتف”، واكتب عنوان بريدك الإلكتروني. إذا كنت لا تعرف، قم بتثبيت تطبيق Gmail على هاتفك المحمول وانقر على صورتك من الأعلى حتى ترى بريدك الإلكتروني. قم بعمل نسخة من البريد الإلكتروني واكتبه في الخانة.
“الايميل”عنوان البريد الإلكتروني” واكتبه مرة تانية في خانة “تأكيد عنوان البريد الإلكتروني”.
في الخانة “كيف تستخدم قرر كيفية استخدام WhatsApp، سواء كان هاتف Android أو iPhone أو WhatsApp Web.
ستكتب هذه الرسالة عند الضغط على تطبيق المراجعة الذي تحدثنا عنه في البداية اكتب الرسالة ▼
Dear Sir, My WhatsApp account has been disabled without any prior warning and this is absolutely unacceptable. I have been using the WhatsApp service for a while in a healthy manner, without sending any spam or any unwanted or inappropriate messages, and my account was deleted without prior notice. Please take my case into consideration and get an exception. My phone number is: +ادخل رقمك
Thank you very much
وبعد “My phone number is” اكتب رقم هاتفك المحظور مع كود الدولة.
وبعدها انتظر، من 3 ساعات إلى 48 ساعة، وسيصلك رد من إدارة الواتساب يفيد برفع الحظر.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للصحافة تطالب بـ"استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة"
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بـ »استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة »، ودعت إلى « المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة ».
وقالت النقابة في بيان لمجلسها الوطني الفيدرالي، إن « مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش، باعتبارها الجهة التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية ».
ويأتي بلاغ المجلس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماعه في دورته الثانية بمدينة المحمدية، أول أمس السبت، تحت شعار « مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين »، في سياقات تقول النقابة إنها « تتسم بتراجعات خطيرة على مستوى الحريات النقابية ».
وقال المجلس الوطني الوطني الفيدرالي للنقابة، إن اجتماعه يأتي « وحالة المهنة لا تسر لا أهلها ولا جمهورها »، مضيفا، « وإن كانت فضيلة النقد الذاتي في القطاع تسمح بالقسوة على الذات، إلا أن حجم تمييع القطاع، وتطفل دخلاء على اقتراف مصائب وفضائح وإلصاقها بالمهنة قد خلط الأوراق وورط المهنة في وصم لا يعكس حجم المسؤولية الواقعية ».
وأضاف البلاغ، « لقد أدى هذا التلوث العابر للمهنة إلى جسارة محاكمة المهنة والمهنيين بالسب والقذف، بل وتحول هذا المد إلى عصابات لترهيب كل صوت يقاوم استقلالية وخصوصية المهنة، في مسعى متواصل يستفيد من حالة سيبة غير مفهومة قد تقود إلى فراغ يسمح بالاستفراد القاسي بالرأي العام، وقد ينتهي بتهديد الأمن الإعلامي لبلدنا ».
ودعت النقابة « الفاعل الحكومي إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني، وفي التصدي لخصوم بلادنا، والذين انتقلوا إلى السرعة القصوى في تشييد بنية تحتية متطورة، لا تأل جهدا في بث سمومها، والتشويش على صورة المغرب وعلى انتصاراته الدبلوماسية المتواترة ».
وذكرت النقابة، بالمطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي للنقابة، بضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة) »، يضيف البلاغ، « وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر ».
كما دعت النقابة إلى « دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها، مما يجعل الإعلام المهني قاصرا على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر، بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة ».
وشجبت النقابة « كل مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين والصحافيات عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات، والتي تتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية، وأعراف وقواعد المهنة، ومسؤوليات المرفق العمومي »، مؤكدا على « ضرورة التعامل مع الصحافيين بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي ».
ودعت البلاغ إلى « الزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين والصحافيين في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وإذاعة ميدي1 وميدي1 ثيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء، مع تحسين شروط العمل، ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية ».
ودعت النقابة الناشرين إلى « الاقتناع بضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية التي مر عليها ما يقارب العشرين سنة الانضمام إلى مسار الاتفاقيات الجماعية، مع تحيينها بما يستجيب للتحولات التي تقع في طبيعة الإعلام ومهن الصحافة والنشر، وهي التحولات المتسمة بسرعتها، توافقا مع التحولات التكنولوجية من جهة، ومع التراكمات الحقوقية كونيا من جهة أخرى »
كما طالبت بـ »ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس) ».
كلمات دلالية النقابة الوطنية للصحافة، التنظيم الذاتي، اللجنة المؤقتة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة