برلماني: التعديلات الجديدة بقانون المرور تتضمن مواجهة ظاهرة العربيات المتهالكة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية من وزارات الحكومة التى تحرص بشكل دائما أن يكون جهدها على أرض الواقع وفقا لصحيح القانون والتعديلات الجديدة بقانون المرور تتضمن مواجهة ظاهرة العربيات المتهالكة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور بجانب مشاكل إجتماعية أخرى وأيضا يتضمن تقنين أوضاع الدرجات الآلية الجديدة التى تعمل بالـ 3 عجلات على شاكلة التوك توك بجانب زيادة الرسوم الخاصة باللوحات المعدنية لمواكبة التطور الذى يطرأ عليها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن هذه التعديلات تستهدف مواجهة هذه الظواهر الجديدة والرسوم الجديدة بشأن اللوحات المعدنية ضرورة للحفاظ على ممتلكات المصريين من السيارات وأيضا ضرورة حال القيام بأى جريمة من خلال أى سيارة موجود عليها هذه اللوحات ومن ثم تطوير اللوحات المعدنية للسيارات ضرورة مهمة.
وأعلن القطامى موافقته على مشروع القانون دعما لخطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكى وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام المركبات المتروكة والمهملة، قائلا:" تراخيص التوكتوك يحمى الجميع ومواجهة السيارات المتهالكة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي اللجنة الاقتصادية مجلس النواب وزارة الداخلية الحكومة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة