النزاهة العراقية: ماضون في ملاحقة المتهمين والمطلوبين للقضاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، أن العراق ماض في ملاحقة جميع المتهمين والمطلوبين للقضاء.
وقال القاضي حنون، خلال مؤتمر صحفي لهيئة النزاهة وفقا لقناة «الإخبارية» العراقية، إن الهيئة سجلت وجود 30 متهما في قضايا سرقة الأمانات الضريبية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين و موقوفين بقضايا تتعلق بالفساد المالي.
وأضاف أن العمل مستمر على استرداد كل الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، مشيرا الى أن الأموال التي سرقت من العراق أغلبها حولت للإرهاب وتجارة المخدرات.
وأشار إلى أن الهيئة نظرت خلال العام الماضي أكثر من 60 ألف قضية، كما عملت على أكثر من 27 ألف قضية جزائية وأنجز منها بإجراءات قضائية 16 ألفا و63 قضية.
اقرأ أيضاًالرئيس العراقي يدعو للإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب
نصرة لأهل غزة.. مقاومة إسلامية في العراق تستهدف مطار «كريات شمونة» بالأراضي المحتلة
وزير الخارجية العراقي يعلن تبرع بلاده لـ وكالة الأونروا بـ 25 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار العراق العراق النزاهة العراقية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية