وزير المالية: لجنة عليا بالوزراء لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزارة الدفاع وكل الوزارات الحكومية لدعم القطاعات الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص.
أضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أنه تم رصد تريليون جنيه في بند الاستثمارات العامة والعمل علي ترشد الإنفاق العام المرتبط بالعملة الأجنبية باعتباره أساسا لتحركات الحكومة.
وأشار إلى الوزارة مستمرة في إجراؤها لتطوير ورفع كفاءة الهيئات التابعة لها خصوصا مصلحة الضرائب من خلال استكمال برنامج ميكنة الضرائب وعمل برنامج الإيصال الإلكتروني ومنظومة ضرائب المرتبات بعد الانتهاء من إصدار نحو مليار فاتورة إلكترونية.
أضاف أن عمليات تطوير مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية ستأخذ بعض الوقت لتطويرهما.
أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة المالية العامة GIMFS لتحقيق المزيد من الانضباط المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا