قال وزير المالية محمد معيط ، إن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة المقبلة تستهدف خفض فوائد اعباء الديون بأقل من ٩٠% في الناتج المحلي الإجمالي علي الرغم من انتظار وضوح الارقام والمؤشرات بنهاية يونيو المقبلة.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم الأحد، أن صفقة رأس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة .


 

وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري ، موضحا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي واحتساب نسبة عجز الموازنة  المتوقع .
 

وكشف معيط عن أن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجه عام للدولة المصرية. 
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة علي افساح المجال لتمكين القطاع الخاص .
 

وأضاف أن الحكومة تركز في الوقت الراهن علي دعم القطاعات الاكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة .
 

وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة وكذا التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير المالية معيط

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إننا دائما ما نضع احتياطات ومخصصات نستخدمها في حالة حدوث أي أحداث طارئة أو استثنائية، متابعا: الموازنة تقاس بحجم هائل من المؤشرات والبنود.

الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهروزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

وأضاف أحمد كجوك، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفائض الأولى واحد من المؤشرات الأساسية والمهمة بالنسبة للمؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال والمستثمرين، مشددا على أنه لا يمكن الحكم على دولة من خلال حجم الديون عليها.

ولفت إلى أن الإنفاق العام لا ينخفض ولكننا نسعى إلى جعل الإيرادات تزيد بمعدلات أعلي من الإنفاق العام، متابعا: نتوقع نمو الإيرادات العام المقبل بقيمة 23%.

وأوضح أن الدولة تمكنت من القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، بنسبة كبيرة، مضيفا: تمكنا أيضا من صرف الدعم النقدي ل 5 ملايين أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن فوائد الدين الخارجي لم تزد ولكن تغيير سعر الصرف هو السبب في ارتفاع جميع المستحقات، مشددا على أن قطاعي الصحة والتعليم عادة ما يأخذون الحيز الأكبر من الإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • ياسر عمر: خفض الفائدة يخفف عبء خدمة الدين في الموازنة العامة الجديدة
  • وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%
  • وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
  • عاجل.. وزير المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
  • وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
  • وزير المالية لـ النواب: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
  • وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب