وزير المالية: 193 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة العامة خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الحالي الي 193 مليار جنيه مقارنة بنحو 41.8 مليارا في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي .
وأضاف في تصريحات له اليوم خلال عرض مؤشرات الموازنة العامة أن الإيرادات العامة سجل 34.6% خلال أول 8 شهور من بداية العام المالي الجاري ، منها زيادة الإيرادات الضريبية الي 892 مليار جنيه بنسبة 38.
وأشار إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ارتفع الي 6.7% مقارنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم ولكنها رفعت من حجم المديونية.
وذكر أن معدل نمو المصروفات ارتفع لنحو 52% في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بسبب ارتفاع الاتفاق العام بنحو 1.994 تريليون جنيه مقارنة بحوالي 1.813 تريليون جنيه في العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار الفائدة .
وتابع أن الضرائب تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية الإقليمية خصوصا عوائد قناة السويس و ضرائب التبغ والسجائر.
وأوضح أن الحكومة أعدت سلسلة من الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي و زيادة الأجور وبرامج تكافل وكرامة التي تم تطبيقها اعتبارا من مارس الجاري لما له أثر علي الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة العامة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت النمسا ارتفاعا قويا في حالات الإفلاس منذ بداية العام الجاري خاصة في العاصمة فيينا كما يتزايد هذا الاتجاه بشكل مستمر.
وقال ماج يورجن جيباور رئيس قسم الإفلاس المؤسسي في وزارة المالية - في تصريح له اليوم - إنه بحسب
أحدث التوقعات الصادرة عن جمعية حماية الائتمان فإن 653 شركة في فيينا ستتأثر بالإفلاس في الربع الأول من العام الجاري ويمثل هذا أكثر من ثلث الشركات البالغ عددها 1741 في كل النمسا والتي أصبحت متعثرة خلال هذه الفترة.
وأضاف جيباور أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فيينا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام موضحا ان هذا يزيد بنحو 37 حالة عن الربع الأول من عام 2024، ويعني أن ما بين 6 إلى 7 حالات إفلاس شركات يتم تسجيلها في العاصمة كل يوم.
واعتبر أن تطور حالات الإفلاس في فيينا يظهر أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال صعبًا للغاية، وأنه لا يمكن توقع أي تحسن للشركات في العاصمة.
وأوضح جيباور"إن انتهاء الدعم الحكومي، والزيادة الطفيفة في التضخم في بداية العام مقارنة بالأشهر السابقة، وتسجيل زيادة أخرى في تكاليف الطاقة هي الأسباب الرئيسية لتطور أرقام الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي