أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية التعديلات الجديدة على قانون المرور والتى تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة فى الشارع المصرى ومن ثم معالجتها على أرض الواقع ضرورة مهمة، ومنها العربيات المتهالكة المنتشرة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور أو تكون وكر لأى خروج عن القانون ومن ثم التنسيق بشأن سحب هذه السيارات من الشوارع ضرورة مهمة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  مؤكدا على أن مشروع القانون لم يغفل مسألة البحث عن أصحابها إذا كانوا فى حاجة إليها... ووضع ضوابط أيضا لمسألة التصرف فيها حال عدم الوصول لأصحابها بإجراءات قانونية واضحة من خلال الجهات المعنية ومن ثم الاستفادة من هذه السيارات بإعادة تدويرها من خلال بيعها.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التعديلات لا تسهدف إلغاء التوكتوك حتى لا نخرج من القاعة ونتابع أحاديث عن أننا نستهدف إلغاء التوكتوك ولكن يتم تقنين الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرا إلى أن التقنين لا يعنى الإلغاء بجانب التراخيص الخاصة بالسيارات الآلية.

كما لفت إلى  أن الرسوم الجديدة فى مسألة اللوحات المعدنية تساعد على الاستمرارية فى تطويرها بشكل إلكترونى وجميعًا نتابع ما حدث من تطور كبير مع وجود اللوحات المعدنية المميكنة وأيضا الملصق الإلكترونى والدور الكبير فى مواجهة سرقة السيارات وأيضا مواجهة المخالفات التى تحدث من خلال بعض السيارات وأيضا حال إرتكاب الجرائم بالسيارات يتم الوصول لها من خلال البيئة الإلكترونية لهذه السيارات سواء فيما يتعلق باللوحات المعدنية أو الملصق الإلكترونى وبالتالى توفير الموارد المالية للاستمرار فى أعمال التطوير ستكون نتائجه إيجابية لنا جميعا.

وأكد قائلا :"أنه فى ضوء كل هذه الإطارات الإيجابية النصوص المعروضة بشأن قانون المرور وما يصاحبها من إجراءات تقنين أوضاع ، أوافق على مشروعات القوانين المعروضة وأدعو زملائي بالقاعة من أجل الموافقة استمرار لدعم جهود وزارة الداخلية فى الشارع المصري".  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عبد الوهاب خليل حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون المرور الشارع المصري من خلال

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم

صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.

قانون لجوء الأجانب وسياقه الاجتماعي

أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.

أهمية قانون لجوء الأجانب

أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:

تنظيم أوضاع اللاجئين: 

يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية:

إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.

الفصل عن قانون الجنسية: 

هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.

تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصر

اختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • تغير كبير في سوق السيارات في تركيا
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
  • اللوحات المعدنية المميزة للسيارات في مزاد المرور.. لأعلى سعر
  • اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات أعلى الطرق الرئيسية وشوارع القاهرة والجيزة
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
  • «صناعة النواب» توافق على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية
  • "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية