«بكري»: ما يروج حول دور مصر في منع وصول المساعدات لغزة هدفه الإساءة لدورها التاريخي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن كل ما يروج حول دور مصر في منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة القصد منه هو الإساءة لدور مصر الداعم دائما للقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في حديثه أمس بعدم السماح بتهجير الفلسطينين، واستمرار الدور الأساسي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة 3 مشروعات لتعديل قانون المرور.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعروض للمناقشة، قال «بكري» إنه يوافق على القانون ولكنه يرفض مصادرة المركبات في حال المخالفة المرورية، لأن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي وبدونه ستكون هناك شبهة عدم دستورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفح فسطين مجلس النواب مصطفى بكري معبر رفح
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون
وافقت تركيا على مذكرة تفاهم تسمح بإرسال قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من أجل تدريب ما أسمته بـ"قوات إنفاذ القانون" الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، وجاء في نصه "تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب في مجال إنفاذ القانون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين"
????????????
" قبل قليل الجريده الرسميه التركيه تنشر خبر توقيع اول مذكرة تفاهم امني بين تركيا
وما وصفته بحكومة الدوله الفلسطينيه
.
"بموجب هذه الاتفاقيه ستقوم تركيا بتدريب ما اسمته بقوات إنفاذ القانون الفلسطيني.
.
وستتمكن ايضا من ارسال قوات تدريب إلى الضفه, او استقطاب العناصر… pic.twitter.com/4gUfdnhjF3 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 14, 2024
وتهدف مذكرة التفاهم، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب على إنفاذ القانون، وفقا لما ذكره موقع "NTV" الإخباري التركي.
ومن المقرر أن يقوم الجانبان بإجراء دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التدريب المتبادل.
وأوكلت مهمة التنسيق في تنفيذ الاتفاق، الذي يمكن أنقرة من إرسال قوات تدريب إلى الضفة الغربية أو استقطاب العناصر الفلسطينية إلى تركيا بهدف التدريب، إلى وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بشكل متصاعد، منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي صادق أيضا في حزيران /يونيو عام 2021 على ما وصف بأنه اتفاقية تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد توقيعه عام 2018.
وأشارت تقارير حينها إلى أن القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا مع الليبيين، والذي تمثل بتوقيع اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام