التنمية المحلية: تنفيذ 1412 مشروعاً بإجمالي استثمارات تجاوزت 27 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالى في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر مارس الحالى، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٤١٢ مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى ٢٧,٣مليون جنيه منها ٢٢,٨مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و٤,٥ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذالمشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقيةوالإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأكد اللواء هشام، متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا الي ان الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس ٢٠٢٤ بتنفيذ ٢٣٢ مشروعاً باستمارات حوالي ٣,٩ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد ١٥٦ مشروعاً بقروض ٢,٩ملايين جنيه، ثم الغربية بـ١٢٨ مشروعاً بقروض ١,٦ مليون جنيه ،ثم محافظة الإسماعيلية بعدد ٨٧ مشروعاً بإستثمارات ٩٣٠ الف جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشار اللواء هشام آمنة ،الي أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه ٨٤٨مشروعاً بنسبة ٦٠٪من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمالا كبيرا.
وكلف اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، مشيرا الي الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعى المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الصندوق يعمل بكامل طاقته علي دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله مما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستفيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود صندوق التنمية المحلية مارس العام المالى اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و باسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
وقد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم