التنمية المحلية: تنفيذ 1412 مشروعاً بإجمالي استثمارات تجاوزت 27 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالى في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر مارس الحالى، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٤١٢ مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى ٢٧,٣مليون جنيه منها ٢٢,٨مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و٤,٥ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذالمشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقيةوالإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأكد اللواء هشام، متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا الي ان الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس ٢٠٢٤ بتنفيذ ٢٣٢ مشروعاً باستمارات حوالي ٣,٩ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد ١٥٦ مشروعاً بقروض ٢,٩ملايين جنيه، ثم الغربية بـ١٢٨ مشروعاً بقروض ١,٦ مليون جنيه ،ثم محافظة الإسماعيلية بعدد ٨٧ مشروعاً بإستثمارات ٩٣٠ الف جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشار اللواء هشام آمنة ،الي أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه ٨٤٨مشروعاً بنسبة ٦٠٪من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمالا كبيرا.
وكلف اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، مشيرا الي الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعى المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الصندوق يعمل بكامل طاقته علي دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله مما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستفيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود صندوق التنمية المحلية مارس العام المالى اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
44 مشروعا حصلت على «الرخصة» باستثمارات 17 مليار دولار و400 طلب تحت الدراسة
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وأسهمت منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية فى إنعاش البيئة الاستثمارية واتّخذت الدولة حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات، فى مقدّمتها تعديلات قانون الاستثمار، بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين فى مختلف القطاعات.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرّخصة الذهبية وصل إلى 44 شركة، بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار. وجاء القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تُركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 29 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية، ثم صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من أكبر الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
«الاستثمار»: نستهدف الوصول إلى 120 مشروعاً بحلول 2027وتستهدف الهيئة العمل على وصول عدد المشروعات إلى 120 مشروعاً بحلول 2027، بالإضافة إلى 38 مشروعاً حصلت بالفعل على الموافقة الواحدة، ومن بين المستهدفات التوسّع فى منظومة الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكترونى لمنظومة الرخصة الذهبية، للقدرة على الربط إلكترونياً مع كل الوزارات والهيئات المعنية.
وتسعى الهيئة إلى شكل معين من متابعة الرخصة الذهبية من خلال مشاركة كل الجهات المعنية، تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلة مع كل الجهات المعنية للمتابعة والإشراف على كل الحاصلين على الرخصة الذهبية، للتأكد من التزام المستثمر بجميع تعهداته والتزاماته أمام الهيئة والجهات المعنية.
ووصل عدد الطلبات التى تقدّمت للحصول على الرخصة الذهبية إلى 400 طلب، بينما عدد الطلبات التى استوفت متطلبات الحصول على الرّخصة وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بمنحها الرخصة الذهبية بلغ 38 مشروعاً، منها 24 مشروعاً صناعياً و4 مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة و4 مشروعات فى مجال المستودعات الاستراتيجية.
وأكدت أن الطلبات التى لم تتم الموافقة عليها، كان بسبب عدم استيفاء المشروع الاستثمارى معايير اعتبار هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية أو القومية، وعدم توافر الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات، وعدم توافر حيازات مستقرة خاصة بإقامة المشروعات.
وجاءت تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة، من أجل القضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفّزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل فى المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثمارى، بما فى ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، مع التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة فى إجراءات الاستثمار.
وتتقدّم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة الواحدة «الرّخصة الذهبية» بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020، وتتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقّق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المطلوبة، وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وتحديد الحوافز التى ستُمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن الطلبات، ويتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرّخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
«هيبة»: هدفنا استفادة أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفّقات الاستثماريةوقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن معظم الشركات التى حصلت على الرّخصة الذهبية فى 2023، قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدّمة للحكومة، بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وأوضح «هيبة» أن الهيئة تتطلع للتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشروعات التى تحصل على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموى للتدفّقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول