أحمد بن سعيد: نواصل تطوير المناطق الحرة بدبي لتعزيز ريادتها عالمياً
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على تطوير مؤشرات أداء فورية تعزز دورها الريادي في تنويع اقتصاد دبي وتكريس جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.
وقال سموه إن المناطق الحرة بدبي ساهمت على مدى العقود الماضية في جعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات العالمية، واليوم نعمل على تعزيز هذه الإنجازات بتطوير نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال في دبي وتيسير تأسيس وتوسيع ونمو الشركات فيها، بما ينعكس إيجاباً على مساهمتها في اقتصاد دبي وفي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تحرص على مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف سموه: “لترسيخ ريادة دبي أرضاً للفرص ومنطلقاً للأفكار المبتكرة ومنصةً لقصص النجاح الملهمة، نواصل تطوير نموذج المناطق الحرة بدبي ليعزز ريادتها عالمياً في استقطاب الاستثمارات وتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل.”
واستعرض أعضاء المجلس خطط ومحاور وتصورات ومراحل تطوير نموذج المناطق الحرة 2030، والذي تم تكليف مجلس المناطق الحرة به في تأكيد على أهميتها كركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي وتحقيق التطوير المستمر الذي يعزز القدرة التنافسية المستدامة للإمارة.
كما أقرّ مجلس المناطق الحرة بدبي وضع تصور لآلية توفر البيانات للمناطق الحرة بصورة آنية، لما فيه دعم سرعة اتخاذ القرار، استناداً على البيانات المحدثة والتقارير الدورية، مع ضمان خصوصية وحوكمة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الحرة.
وتشكل مؤشرات المناطق الحرة أداة مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث تقدم رؤى فورية وشاملة حول أداء الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، كما تعزز فعالية إدارة المعلومات من خلال تحليل البيانات ورصد الأداء الاقتصادي.
و اطلع المجلس على مستجدات حزمة من مشاريع القوانين التي تسهل الإجراءات والتعاملات الإدارية، وتعزز جاذبية دبي الاقتصادية للكفاءات ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية على حد سواء، كما تم الاطلاع على نتائج ومستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخطوات المستقبلية التي تعزز دور سلطات المناطق الحرة في دبي وترسيخ ثقافة الامتثال ومتابعة تطبيق المعايير.
واستعرض المجلس ملخصاً عن الأعمال لعام 2023 بإشراف فريق أمانة المجلس وبالتعاون مع اللجان المتخصصة بالمجلس وممثلي سطات المناطق الحرة، بما في ذلك رخصة دبي الموحدة ودراسة الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة ودراسة الطلب على الطاقة ومواجهة غسل الأموال وتوحيد تسمية الخدمات في المناطق الحرة، كما اطلع المجلس على مجريات مشاريع أخرى هي حالياً على المسار الصحيح في مراحل تنفيذها، ومن ضمنها الانتهاء من تنظيم ورش العمل التوعوية لسلطات المناطق الحرة والشركات المتواجدة في المناطق الحرة حول ضريبة الشركات.
واختتم الاجتماع بالاطلاع على بنود الميزانية التي تموّل المشاريع التي تخدم سلطات المناطق الحرة وتسهم إيجاباً في تعزيز دور ومساهمات المناطق الحرة بدبي في اقتصاد الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استعراض التجارب المُبتكرة في العمليات التشغيلية بـ"المناطق الاقتصادية والحرة"
مسقط- الرؤية
استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عددا من التجارب المبتكرة في العمليات التشغيلية والخدمات التي يتم تقديمها في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وذلك في فعالية نظمتها الهيئة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ضمن الاحتفاء بأسبوع الجودة العالمي الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الجودة من الامتثال إلى الأداء المتميز".
حضر الفعالية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين والموظفين من الهيئة والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمهتمين بمجال الجودة والابتكار.
وأكدت الفعالية من خلال العروض المرئية التي تم تقديمها أهمية الجودة وتحسين الأداء في مختلف القطاعات، والتشجيع على إجراءات التحسين المستمر في العمليات التشغيلية والخدمات، والتشجيع على الابتكار وتحسين العمليات وصولًا إلى تحقيق رضا المستفيدين.
وتضمنت الفعالية 4 محاور سلطت الضوء على عدد من التجارب في مجال: الجودة والتميز المؤسسي، والمنصات الرقمية المعززة للأداء والداعمة للابتكار، والابتكار في بيئة العمل، ومبادرة تكافؤ الفرص الوطنية.
واستعرضت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في المحور الأول الأدلة الاسترشادية لكل من إدارة الجودة والتميز المؤسسي، تطبيق منهجية التحسين المستمر Leanوالابتكار المؤسسي، ومبادرة حصر الكفاءات الوطنية في مجالات الجودة.
وقدمت الهيئة عرضا مرئيا عن برنامج التحول المؤسسي الذي تنفذه حالياً، كما قدمت شركة إسناد للخدمات المتكاملة عرضا عن أهمية شهادات الجودة "ISO"، واستعرضت الهيئة تجربتها في إدارة منظومة الاجادة المؤسسيّة، كما عرضت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة النتائج التي حققتها من خلال تطبيقها لمعيار ISO 55001 الخاص بإدارة الأصول.
وفي المحور الثاني الذي جاء بعنوان "منصات رقمية معززة للأداء وداعمة للابتكار" استعرضت الهيئة عددا من المنصات الرقمية التي أطلقتها ضمن جهودها لتسهيل إجراءات الاستثمار مثل منصة "OMAP" ونظام اختيار الأراضي اللذين يُسهمان في تحسين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتخطيط واختيار المواقع في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما تم عرض منصة "التزام" الخاصة بالتفتيش الرقابي التي تعمل على رفع مستوى الرقابة وضمان الامتثال للمعايير، كما قدمت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عرضا عن التقنيات الحديثة التي تطبقها في إدارة الأصول والإنارة الذكية، واستعرضت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) منصة "دربة الإلكترونية" التي أطلقتها بهدف تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين في المدن الصناعية.
وفي المحور الثالث المتعلق بـ"الابتكار في بيئة العمل" استعرضت الهيئة المبادرات التي أطلقتها في هذا المجال، وهي "جسر" و"حوارات قصيرة" و"خبرات"، كما قدمت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عرضا عن أبرز الممارسات الإدارية التي تطبقها لتعزيز كفاءة الموظفين وتحسين بيئة العمل الداخلية.
وفي المحور الرابع، استعرضت الهيئة تجربتها في تنفيذ مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية"، وهي مبادرة تهدف إلى دعم رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدمت شركة أركان للبحث والتطوير والابتكار الزراعي (أرضك) تجربتها في تقديم خدمات مهنية مبتكرة لدعم القطاع الزراعي الإنتاجي، واستعرضت شركة ابن فرناس لتقنيات الدرون تجربتها في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة في مجال الطائرات المسيرة، وتوظيفها في مختلف المجالات مثل التصوير الجوي، وتفتيش المباني، والمراقبة في مجال الزراعة، ورسم الخرائط، وعمليات الإنقاذ، وقطاع النفط والغاز والمصافي.