معيط: متفائل بعودة معدلات ما قبل أزمة كورونا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أبدى الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاؤله بالعودة إلى تحقيق معدلات الأداء المالي الجيدة التي حققتها وزارة المالية قبل بدء تداعيات أزمة كورونا.
وكشف وزير المالية، في رده على سؤال ل"الوفد" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك فرصة جيدة للعودة إلى معدلات ما قبل كورونا، واستعادة عافية الاقتصاد والنمو الاقتصادي.
وأشار "معيط" ، إلى استمرار وجود تحديات مثل الحرب في غزة بالإضافة إلى الزيادة السكانية المرتفعة والتي تبتلع جزء كبير من النمو.
وأعلن وزير المالية أن موازنة الدولة للعام المالي 2024 /2025 هي موازنة تصحيح، وأوضح أنها تستهدف وفقا للاتفاق مع مجلس الوزراء أن تكون بداية لاستعادة عافية الاقتصاد المصري واستقراره.
وكشف وزير المالية أنه سيتم الحفاظ على نفس معدلات المصروفات لموازنة العام المالي 2023 /2024 باستثناء 3 قطاعات هي الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي والصناعي.
وأكد أن المالية تستهدف فائض أولي بنسبة 3.5%مع الحفاظ على معدلات عجز الموازنة للحد منها.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة حققت 193مليار جنيه فائضا أوليا خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى استهداف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى ليكون أقل من 90% خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025.
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موقف وزارة المالية من التعريف الجمركية على السلع المستوردة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
واستبعد وزير المالية وجود اتجاه لدى مصلحة الجمارك لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.
كما كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن موقف الحكومة من الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير المالية، أنه ليست هناك خطة لدى الدولة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأكد أن وزارة المالية لا تستهدف إصدار أية سندات دولية في الوقت الحالي وحتى ينتهى العام المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية أزمة كورونا النمو الاقتصادي وزارة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
أبوظبي/ وام
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد وجان فرانسوا بونير رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية، وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي. ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.