صندوق التنمية المحلية يمول 1412 مشروعا في 22 محافظة بـ27.3 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 حتى شهر مارس الجاري، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى 27.3 مليون جنيه، منها 22.8 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و4.5 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذالمشروعات، وذلك في 22 محافظة، وهي الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأكد «آمنة» متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا الي ان الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
المنيا في المركز الأولوأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس 2024 بتنفيذ 232 مشروعاً باستمارات حوالي 3.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بـ156 مشروعاً بقروض 2.9 مليون جنيه، ثم الغربية بـ128 مشروعاً بقروض 1.6 مليون جنيه، ثم محافظة الإسماعيلية بعدد 87 مشروعاً باستثمارات 930 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه 848 مشروعاً بنسبة 60% من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية «أيادي مصر»، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المشروعات المحافظات الإسماعيلية صندوق التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب وتشجيع الاستثمارات في البلاد
دمشق-سانا
أطلق المنتدى السوري وصندوق استثمر في سوريا مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب الاستثمارات، وإقامة مشاريع في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في كل المناطق السورية؛ للإسهام في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإدارة الصندوق عقد في مقر المنتدى السوري بدمشق اليوم، تحت عنوان “حلول ونماذج للاستثمار في سوريا تحت ظل العقوبات”.
وقال المدير العام لصندوق استثمر في سوريا سنان حتاحت في تصريح لمراسل سانا: “إن الصندوق الذي أسس في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب وتشجيع الأموال السورية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في سوريا بدأ عمله منذ عامين في الشمال السوري، واليوم يطلق نشاطه مستهدفاً كل المناطق والمحافظات السورية وإلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والمصارف والتمويل والصناعة والزراعة، وقطاع والطاقة التكنولوجيا”.
وبين حتاحت أن الصندوق، هو مؤسسة تمويلية تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر للمستثمرين والراغبين بالدخول في المشاريع الاستثمارية التي يعتزم الصندوق إطلاقها رخصة خاصة من الخزينة الأمريكية لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، وطمأنة المستثمرين، وتوفير الضمانات الكافية لتحويل الأموال من وإلى سوريا، لافتاً إلى سعي الصندوق بعد التحرير لاستكمال المشاريع في الشمال وتوسيع رقعة عمله في باقي المحافظات السورية.
من جهته، لفت عضو مجلس إدارة الصندوق محمد ياسر تبارة إلى سعي الصندوق لعودة الاستثمارات إلى البلاد، من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم؛ لإقامة عدد من المشاريع في مختلف مناطق سوريا، وتغيير عقلية المغتربين من عقلية المتبرع إلى شريك مستثمر.
وأشار تبارة إلى عدد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المشاريع المراد إقامتها وتطبيق شروط استدامة المشاريع الخاصة بالأمم المتحدة، ومنها تشغيل أكبر قدر من العمالة والمساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأثر البيئي ورفع نسبة الدخل والتقليل من الفقر.
وحول العقوبات الغربية التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار في سوريا، قال تبارة: ”هناك العديد من الطرق لتجاوز تلك العقوبات، وبإمكان الصندوق تقديم المساعدة والنصح القانوني لتجاوز تلك العقوبات”.
يشار إلى أن المنتدى السوري منظمة غير ربحية، تعمل لدعم المجتمعات السورية داخل سورية وفي كل دول الاغتراب.
تابعوا أخبار سانا على