مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية رئيس لجنة الخطة مجلس النواب المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، صباح صبحي، اليوم السبت ، اسباب عدم تمرير مسودة قانون النفط والغاز ، فيما أكد أن مسودة القانون اعدت من جانب الحكومة الاتحادية ولم تأخذ رأي حكومة الاقليم. وقال صبحي في حديث صحفي، ان “مسودة قانون النفط والغاز كتبت داخل وزارة النفط الاتحادية”، مبينا أن “مسودة القانون الجديدة غير كاملة إذ لم تأخذ راي حكومة الإقليم”. وأضاف أن “مسودة قانون النفط والغاز مبهمة ولا تلبي طموح المحافظات المنتجة للنفط”، داعيا الى “ضرورة مناقشة المسائل الفنية للخروج بمسودة طموح بغداد واربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟