نواب: تعديلات قانون المرور تستهدف استحداث وسيلة نقل بديلة لـ«التوك توك»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد عدد من النواب ضرورة التعامل مع المركبات وتطوير التعامل مع النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين بديلة لـ«التوك توك»، وتنظيم هذا القطاع من النقل، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من خلال المركبات المتروكة والمهملة بالشوارع.
تعديلات قانون المروروطالب النائب عبد الوهاب خليل، بضرورة تعامل قانون المرور مع مشكلة «التوك توك» وليس إلغائه، وإحلال السيارات الخفيفة والعمل بها لإنهاء عرقلة سير المرور.
كما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في كلمته بالجلسة العامة أيضا، ضرورة حل مشاكل «التوك توك»، موضحا عدم المطالبة بإلغائه ولكن تطويره وإحلال سيارات خفيفة بدلا منه والتعامل مع أماكن انتظاره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
إتاحة مركبات خفيفة آمنةيأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية بالطريق العام عبر المركبات المهملة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن إيواء حفاظا عليها، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بوسائل الإعلان الإلكتروني.
ويأتي القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة واستحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة استهدفت تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك على النحو التالي:
تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (7 مكررا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3 الفقرة الثانية، 28 الفرقتين الأولى والثانية، 34 البند 74 - البند 2، 74 مكرر) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لتكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور النواب مجلس النواب التوك توك مشروع القانون قانون المرور التوک توک
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.
وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة 4 أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان