«الإسكان» تصدر نظام جمعيات ملاك العقارات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
«عمان»: أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم نموذج نظام جمعيات ملاك العقارات، وبحسب القرار الجديد يتوجب على جميع ملاك الوحدات العقارية فـي العقار المشترك تأسيس جمعية ملاك، وتسجيلها عبر النظام الإلكتروني لجمعيات ملاك العقارات فـي الموقع الإلكتروني للوزارة وإعداد كشف لوصف العقار الذي تتولى الجمعية إدارة شؤونه، وألزمت جمعيات ملاك العقارات القائمة تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وبموجب هذا النظام تؤسس جمعية ملاك للعقار المشترك، وتكون لها الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة بعد تسجيلها فـي الوزارة، وتسري عليها أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/89 ولائحته التنفـيذية، وهذا النظام.
وتهدف جمعية الملاك إلى إدارة الأجزاء الشائعة فـي العقار المشترك وصيانتها لضمان حسن الانتفاع بها، وتحديد حقوق وواجبات ملاك الوحدات العقارية، وحماية مصالحهم وفق القانون، وكذلك تطوير العقار المشترك وتنظيمه والإشراف عليه، ووضع استراتيجية واضحة لكيفية إدارة العقار المشترك وضمان تنفيذها، ويحظر على جمعية الملاك الاشتغال بأغراض غير معدة لها.
وبحسب القرار تنشئ جمعية الملاك سجلا يكون متاحا لاطلاع كافة ملاك العقار المشترك، يتم تحديثه متى استدعت الحاجة لذلك، ويتضمن البيانات والمستندات بينها أسماء وبيانات ملاك الوحدات العقارية، وأرقام التواصل وعناوين المقار الرئيسة لهم، ونسخا من سندات الملكية والرسومات المساحية لجميع الوحدات العقارية ومخططات الأجزاء الشائعة فـي العقار المشترك، إضافة إلى شهادة إتمام البناء للعقار المشترك، وشهادة مسمى المبنى الصادرة عن البلدية المختصة.
وتشكل جمعية الملاك جمعية عمومية من جميع مالكي الوحدات العقارية المفرزة، وتختص الجمعية العمومية برسم السياسة العامة للعقار المشترك، واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على الأخص إعداد أو تعديل النظام، وعرضه على الوزارة للموافقة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتحديد أجر ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
وتختص الجمعية العمومية فـي حالة عدم وجود مجلس إدارة لجمعية الملاك بتعيين المدير، ومراجع الحسابات، وتحديد أجرهما، وإبراء ذمة المدير وعزله، واعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لجمعية الملاك.
وتبدأ السنة المالية لجمعية الملاك في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ أول اجتماع للجمعية العمومية، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وتتكون موارد جمعية الملاك من اشتراكات الأعضاء، والمبالغ التي يتقرر تحصيلها من الأعضاء لمواجهة التزامات جمعية الملاك، والقروض، والتبرعات والهبات بعد موافقة الوزارة على قبولها.
وبحسب القرار تنقضي جمعية الملاك إذا زال العقار المشترك أو هلك، وإذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، وإذا نزعت ملكية العقار المشترك للمنفعة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوحدات العقاریة ملاک العقارات ملاک العقار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية أمام الوزراء الأفارقة
قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية مدن الجيل الرابع، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأسهب المهندس شريف الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعهاواستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إضافة إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار