«الإسكان» تصدر نظام جمعيات ملاك العقارات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
«عمان»: أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم نموذج نظام جمعيات ملاك العقارات، وبحسب القرار الجديد يتوجب على جميع ملاك الوحدات العقارية فـي العقار المشترك تأسيس جمعية ملاك، وتسجيلها عبر النظام الإلكتروني لجمعيات ملاك العقارات فـي الموقع الإلكتروني للوزارة وإعداد كشف لوصف العقار الذي تتولى الجمعية إدارة شؤونه، وألزمت جمعيات ملاك العقارات القائمة تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وبموجب هذا النظام تؤسس جمعية ملاك للعقار المشترك، وتكون لها الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة بعد تسجيلها فـي الوزارة، وتسري عليها أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/89 ولائحته التنفـيذية، وهذا النظام.
وتهدف جمعية الملاك إلى إدارة الأجزاء الشائعة فـي العقار المشترك وصيانتها لضمان حسن الانتفاع بها، وتحديد حقوق وواجبات ملاك الوحدات العقارية، وحماية مصالحهم وفق القانون، وكذلك تطوير العقار المشترك وتنظيمه والإشراف عليه، ووضع استراتيجية واضحة لكيفية إدارة العقار المشترك وضمان تنفيذها، ويحظر على جمعية الملاك الاشتغال بأغراض غير معدة لها.
وبحسب القرار تنشئ جمعية الملاك سجلا يكون متاحا لاطلاع كافة ملاك العقار المشترك، يتم تحديثه متى استدعت الحاجة لذلك، ويتضمن البيانات والمستندات بينها أسماء وبيانات ملاك الوحدات العقارية، وأرقام التواصل وعناوين المقار الرئيسة لهم، ونسخا من سندات الملكية والرسومات المساحية لجميع الوحدات العقارية ومخططات الأجزاء الشائعة فـي العقار المشترك، إضافة إلى شهادة إتمام البناء للعقار المشترك، وشهادة مسمى المبنى الصادرة عن البلدية المختصة.
وتشكل جمعية الملاك جمعية عمومية من جميع مالكي الوحدات العقارية المفرزة، وتختص الجمعية العمومية برسم السياسة العامة للعقار المشترك، واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على الأخص إعداد أو تعديل النظام، وعرضه على الوزارة للموافقة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتحديد أجر ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
وتختص الجمعية العمومية فـي حالة عدم وجود مجلس إدارة لجمعية الملاك بتعيين المدير، ومراجع الحسابات، وتحديد أجرهما، وإبراء ذمة المدير وعزله، واعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لجمعية الملاك.
وتبدأ السنة المالية لجمعية الملاك في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ أول اجتماع للجمعية العمومية، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وتتكون موارد جمعية الملاك من اشتراكات الأعضاء، والمبالغ التي يتقرر تحصيلها من الأعضاء لمواجهة التزامات جمعية الملاك، والقروض، والتبرعات والهبات بعد موافقة الوزارة على قبولها.
وبحسب القرار تنقضي جمعية الملاك إذا زال العقار المشترك أو هلك، وإذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، وإذا نزعت ملكية العقار المشترك للمنفعة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوحدات العقاریة ملاک العقارات ملاک العقار
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق