تجاوزات مالية بالملايين ..كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام_النزاهة ومكافحة #الفساد كف يد #رئيس_الاتحاد_العام_لنقابات_العمال في #الأردن عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص و #الحجز على #أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر .
كما قرر توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر .
وفي التفاصيل تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية تبيّن لها أن هناك #تجاوزات_مالية بلغت أربعة ملايين و 282 ألف دينار وتجاوزات وإدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء .
مقالات ذات صلة المراسلة الصغيرة تنقل أمنيات أطفال غزة مع دخول شهر الصيام 2024/03/10مصدر مسؤول قال أن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية /رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية .
مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية فيما لم يتخذ قرارًا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرًا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها .
يُذكر أنّ نقابة البلديات تأسست عام 1954 إلاّ أنها بقيت راكدة وغير مفعّلة حتى عام 2011 حيث أحياها رئيس الاتحاد وهيّأ لابنه الذي تمّ توقيفه رئاستها منذ عام 2011 .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفساد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأردن الحجز أمواله مكافحة الفساد تجاوزات مالية رئیس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.