المالية : إجراءات لتخفيض معدلات الدين العام ورأس الحكمة أنقذت الموقف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط ، أن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة المقبلة تستهدف خفض فوائد اعباء الديون بأقل من ٩٠% في الناتج المحلي الإجمالي علي الرغم من انتظار وضوح الارقام والمؤشرات بنهاية يونيو المقبلة.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أن صفقة راس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة .
وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري ، موضحا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي و احتساب نسبة عجز الموازنة المتوقع .
وكشف عن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجه عام للدولة المصرية.
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة علي افساح المجال لتمكين القطاع الخاص .
وأضاف ان الحكومة تركز في الوقت الراهن علي دعم القطاعات الاكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة .
وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة و كذا التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الديون الناتج المحلي الاجمالي الدين العام
إقرأ أيضاً:
لانتهاجهم سرقة كيابل كهربائية.. الحكم على 8 وافدين بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن البلاد
كشفت نيابة الأموال عن الانتهاء من إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية، وصدور عقوبات رادعة بحقهم.
وأوضحت النيابة أنه ظهر من خلال إجراءات التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيدًا لبيعها.
وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية، تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها لمكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة سيقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت