المالية : إجراءات لتخفيض معدلات الدين العام ورأس الحكمة أنقذت الموقف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط ، أن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة المقبلة تستهدف خفض فوائد اعباء الديون بأقل من ٩٠% في الناتج المحلي الإجمالي علي الرغم من انتظار وضوح الارقام والمؤشرات بنهاية يونيو المقبلة.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أن صفقة راس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة .
وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري ، موضحا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي و احتساب نسبة عجز الموازنة المتوقع .
وكشف عن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجه عام للدولة المصرية.
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة علي افساح المجال لتمكين القطاع الخاص .
وأضاف ان الحكومة تركز في الوقت الراهن علي دعم القطاعات الاكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة .
وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة و كذا التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الديون الناتج المحلي الاجمالي الدين العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.
وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".
وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية