ارتفع التضخم السنوي (مستويات الأسعار) في مصر خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية لأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وارتفاع أسعار الملابس 26.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.
وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.4%، كما زادت أسعار الرعاية الصحية 25.7%، وسجّلت أسعار النقل والمواصلات زيادة نسبتها 17.6%.
ونمت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8%، وارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه في مؤشر أسعار المستهلكين 46.6%، وزادت كلفة التعليم 12.3%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد زاد مؤشر أسعاره 41.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 41.7%، مجموعــة خدمــات الفنادق 24.7%.
وعلى أساس شهري زاد معدل التضخم إلى 11% خلال الشهر الماضي 2024 من 1.7% لشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثروتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتسعى مصر أيضا إلى الحصول على قرض منفصل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الذي يروج تمويل التحول إلى الحفاظ على المناخ. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن القرض الإضافي سيبلغ 1.2 مليار دولار، لكن رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار ذكرت أن المناقشات عن ذلك الطلب ستستمر بشكل منفصل.
وأضافت فلادكوفا هولار للصحفيين أن الصندوق لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما إلى "تحرك مستدام" نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/ بالقرب من أعلى مستوى لها خلال خمسة أسابيع، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
ويأتي المكسب بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت في وقت سابق الأسبوع الجاري التوقعات بأن البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد يخفض مزيدا من معدلات الفائدة خلال العام الجارى، وفقا لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
واستقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية عند 2715.09 دولار للأوقية، كما حقق الذهب مكاسب بنحو 1% حتى الآن خلال الأسبوع الجارى.. فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكى بنسبة 0.1% لتصل إلى 2746.90 دولار للأوقية.
ويرى المحللون أن الذهب تلقى دعمًا من تراجع قيمة الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم الأسبوع الجارى في صالح توقعات خفض معدلات الفائدة.
وكان كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين للبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد صرح أمس بأنه لا يزال من الممكن أن يتم ثلاث أو أربع عمليات خفض لمعدلات الفائدة خلال العام الجاري في حال جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من ذلك.
وأوضح أن التوقعات بالنسبة لخفض معدلات الفائدة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى زادت بصورة أكبر بعد صدور أول أمس بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضى.
ويظل التركيز منصبا على سياسة الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، مع بدء ولايته الثانية الأثنين المقبل، حيث يتوقع المحللون أن تؤدي تلك السياسة إلى زيادة التضخم ويستخدم غالبا الذهب غير المدر للعائدات كتحوط ضد التضخم.
وفيما يتعلق بالمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% لتصل إلى 30.82 دولار للأوقية، لتزيد أكثر من 1 % خلال الأسبوع الجارى فيما سيكون المكسب الأسبوعى الثالث على التوالى.
وزادت أسعار البلاتين بنسبة 0.5% لتصل إلى 936.90 دولار للأوقية، لكنها انخفض بنحو 3% في ما قد يكون أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبرالماضى، وفيما تراجعت اسعار البلاديوم بنسبة 0.1% لتصل إلى 939.53 دولار للأوقية، ليخسر نحو 0.9% الأسبوع الجارى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ