ارتفع التضخم السنوي (مستويات الأسعار) في مصر خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية لأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وارتفاع أسعار الملابس 26.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.
وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.4%، كما زادت أسعار الرعاية الصحية 25.7%، وسجّلت أسعار النقل والمواصلات زيادة نسبتها 17.6%.
ونمت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8%، وارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه في مؤشر أسعار المستهلكين 46.6%، وزادت كلفة التعليم 12.3%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد زاد مؤشر أسعاره 41.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 41.7%، مجموعــة خدمــات الفنادق 24.7%.
وعلى أساس شهري زاد معدل التضخم إلى 11% خلال الشهر الماضي 2024 من 1.7% لشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثروتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتسعى مصر أيضا إلى الحصول على قرض منفصل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الذي يروج تمويل التحول إلى الحفاظ على المناخ. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن القرض الإضافي سيبلغ 1.2 مليار دولار، لكن رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار ذكرت أن المناقشات عن ذلك الطلب ستستمر بشكل منفصل.
وأضافت فلادكوفا هولار للصحفيين أن الصندوق لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما إلى "تحرك مستدام" نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الدنمارك ترصد 7 مليارات دولار للإنفاق الدفاعي
أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أنّ حكومتها رصدت 50 مليار كرونة إضافية (7 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى العامين المقبلين، مشيرة إلى تهديد متزايد من روسيا.
وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحافي إنّ "الأموال ستُرسل إلى الجيش بهدف الإكثار من شراء الأسلحة". وتابعت متوجّهة إلى الجيش "اشتروا ما يمكن أن يسهم في دفاع أقوى، وبالتالي في ردع أقوى"، مشدّدة على الحاجة إلى التحرّك بسرعة.
Danish Prime Minister Mette Frederiksen said her government would announce plans for a “massive” rearming of Denmark’s military due to the growing threat posed by Russia. https://t.co/VYRvxCSJ5J
— FORTUNE (@FortuneMagazine) February 19, 2025وحضّت فريدريكسن على شراء أفضل العتاد وفي حال تعذّر أفضل ما هو متاح، وقالت "إذا كان فترة الانتظار طويلة جداً اختاروا شيئاً آخر يمكن تسلّمه على نحو أسرع". وأضافت "هناك شيء واحد فقط مهم الآن، وهو السرعة"، مضيفة أنّ الدنمارك تحتاج خصوصاً للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي.
وكانت فريدريكسن أشارت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إلى أنّ إعلاناً سيصدر بشأن خطط التسلّح، مشدّدة على ضرورة "الانخراط في عملية إعادة تسلّح كبرى لتجنّب حرب".
وفي تصريحات أدلت بها لصحافيين أمس الأربعاء، أشارت فريدريكسن إلى تهديد متزايد من روسيا. وقالت "نحن نواجه روسيا العدوانية التي تعيد التسلّح"، مشيرة إلى "حقيقة قاسية" تتمثل بأن "روسيا تنتج ذخيرة في 3 أشهر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي في عام كامل".
I had a meeting with Danish Prime Minister Mette Frederiksen and thanked her for the Danish model of direct investment in Ukraine's defense industry, which has been successfully implemented for a year now.
We discussed coordination of our positions with partners, defense… pic.twitter.com/gF3vo2Pf0P
وبعد محادثات طارئة في باريس، تناولت تغيّر سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، حذّرت فريدريكسن من أن روسيا "تهدد الآن أوروبا بأسرها".
وردّاً على سؤال عن الطرف الذي يشكّل التهديد الأكبر لأوروبا، أجابت فريدريكسن "إنها روسيا بالطبع، وأحلامها الامبراطورية المتّصلة ببناء روسيا أقوى وأكبر، ولا أعتقد أنهم (الروس) سيتوقفون عند أوكرانيا". كما حذّرت الولايات المتّحدة من السعي إلى موافقة على وقف "سريع" لإطلاق النار، من شأنه أن يعطي روسيا فرصة "للتعبئة مجدداً، ومهاجمة أوكرانيا أو بلد آخر في أوروبا".
والتمويل الإضافي سيزيد الإنفاق الدفاعي للدنمارك ليبلغ ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صحيفة برلينغسكه اليومية الدنماركية. ويحضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي، على زيادة إنفاقها الدفاعي ليبلغ ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحالياً يبلغ الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة ما نسبته 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتعدّ الدنمارك واحدة من أبرز داعمي أوكرانيا.
ومنذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، بلغت قيمة الدعم العسكري الدنماركي لأوكرانيا 7.52 مليارات دولار ونحو 741 مليون دولار من المساهمات المدنية، وفق وزارة الخارجية الدنماركية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو