“النقل”: تنفيذ نحو 235 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير 2024م
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة، عن تنفيذ فرقها الميدانية حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية، نتج عنها 227,525 عملية فحص في أنشطة النقل البري عبر 1,814 زيارة، منها 225,089 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 622 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
كما نفذت الفرق الرقابية 7,460 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 20 زيارة في النقل السككي، تضمنت قطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطار محطة حائل، وقطار محطة الجوف، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطتي السليمانية والرصيفة.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 23,279 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 7,179 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 92 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و19 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12577 نقطة
وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%. مضيفة بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل، أو ببطاقة تشغيل ملغاة، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة، كنشاط النقل المتخصص، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار “أفراد”.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر فبراير؛ إذ سجلت 9,704 مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 7,999 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,282 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 1,900 مخالفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی أنشطة النقل النقل البری عملیة فحص إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بوريل: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية “ليس اختياريا”
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
ونقلت “رويترز” عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا”.
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: “سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.
وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: “في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”.
وأضاف: “لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا”.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة