“النقل”: تنفيذ نحو 235 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير 2024م
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة، عن تنفيذ فرقها الميدانية حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية، نتج عنها 227,525 عملية فحص في أنشطة النقل البري عبر 1,814 زيارة، منها 225,089 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 622 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
كما نفذت الفرق الرقابية 7,460 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 20 زيارة في النقل السككي، تضمنت قطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطار محطة حائل، وقطار محطة الجوف، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطتي السليمانية والرصيفة.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 23,279 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 7,179 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 92 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و19 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12577 نقطة
وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%. مضيفة بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل، أو ببطاقة تشغيل ملغاة، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة، كنشاط النقل المتخصص، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار “أفراد”.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر فبراير؛ إذ سجلت 9,704 مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 7,999 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,282 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 1,900 مخالفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی أنشطة النقل النقل البری عملیة فحص إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام