وزارة الاقتصاد تصدر برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الآلية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الآلية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها، بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف الزراعي التعاوني على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.
وذكرت الوزارة في قرار تلقت سانا نسخة منه أن البرنامج يستهدف الفلاحين والمزارعين الواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية وحدد الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على القرض، منها وثيقة انتساب لأحد الاتحادات التي تعنى بالشأن الزراعي (الاتحاد العام للفلاحين، اتحاد الغرف الزراعية السورية).
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم امتلاك وثيقة انتساب يتم تقديم وثيقة تنظيم زراعي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإرفاقها بوثيقة ملكية حيازة زراعية، فواتير الشراء أو عروض أسعار الجرارات والعزاقات الزراعية حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته التنفيذية.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرينوأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.