أطياف - صباح محمد الحسن
لايغيب على المجتمع الدولي تعدد القرار داخل قيادة الجيش بسبب سيطرة الإسلاميين عليه، وقد لاتعني له خطابات الرفض والقبول التي تشبه الحرب في فوضاها كثيراً
فإن رحبت بعض قيادة الجيش او رفضت لقرار مجلس الأمن فتقييم المواقف أصبح لايتم وزنه وقياسه بالتصريحات العسكرية ففي كل العالم خطابات قيادة الجيش تترجم مواقف الدول إلا في السودان
وهذا هو السبب الذي جعل الخطاب العسكري يصبح كحديث معتوه ليس عليه حرج ولا يؤخذ به
وخطاب التصعيد الذي ادلى به الفريق ياسر العطا يكشف ويبين الخلل والتصّدُع الذي تعاني منه غرفة القرار داخل الجيش فعندما يوافق قائد الجيش على قرارات دولية ويأتي آخر ليقلل منها ويحدث الناس على أنها لن تحدث فهذا لايسيء لأحد أكثر من المؤسسة العسكرية
فالفريق ياسر العطا مازال يحاول ان يقنع الشعب السوداني بخطاباته الهتافية التي لاتوقف حربا ولا تحسم معركة، ويظن أن الناس مازالت تسمع وتصدق،
فالرجل هو اللسان الناطق بإسم الفلول في الجيش، خطاباته دائما تأتي لتضميد جراحاتها وتخفيف أوجاعها التي تأتي أثر كل خطوة أو تقدم نحو السلام، ففلول النظام البائد بالأمس رفعت السبابة رفضا لقرار مجلس الأمن الخاص بهدنة وقف العمليات القتالية في شهر رمضان وطالبت الجيش بمواصلة المعركة وضجت منصاتها بالإحتجاج على القرار لذلك خرج العطا ليصنع حالة تشويه و تشويش على الخطوات القادمة ولأن نهاية الحرب تعني نهاية الفلول ونهاية العطا نفسه، لذلك قال بالأمس انه ليس هناك تفاوض لافي رمضان ولاغيره وطالب بتشكيل حكومة طوارئ او حكومة حرب
والعطا من أكثر الشخصيات العسكرية الموغله في المحلية التي تجهل مايدور حولها من أحداث، وتصريحاته هذه تصوره كالذي يعيش في غابه ولاعلم له بما يدور خارجها
فالرجل لايعلم ان قرار وقف الحرب قرار سياسي لاعلاقة بالسلاح والبندقية
وإن مسببات ودوافع صدور هذا القرار أقوى من قدراته وقدرات الدعم السريع لهزيمته.
فقيادة الجيش أمامها خيارين لا ثالت لهما، اما ان تساعد في تنفيذ هذا القرار وتلتزم بالهدنة وتحكم سيطرتها على الميدان حتى يتحقق الهدف الذي صدر لأجله القرار لإنقاذ الشعب السوداني وتقديم المساعدات له، أو ستجد نفسها تواجه قرارا آخر يكون وقعه أكثر إيلاما عليها، الأمر الذي يُمكن الأمم المتحدة من تنفيذ القرار الأول ويضع يدها على ميادين المعركة
فالبرهان يعلم ماهي التبعات ولكن ربما العطا لايعلم وقد يظن أن هذا هو آخر القرارات التي تحتاج للمناهضة فالقرار سيأتي مابعده وقتها لن يجد العطا منصة لخطاب الحرب لا في كسلا ولا في الخرطوم
وبالأمس تحدثنا عن دور المحاور الإقليمية كواحدة من أهم آليات التنفيذ دعما للسلام او خصما على الحرب، ووضح ذلك في بيانات الترحيب بقرار مجلس الأمن من الدول العربية و الدعوة لوقف الحرب، مواقف سيكون لها اثرها الكبير في تجفيف أرض المعركة حتى تصبح غير صالحة للعراك
والمصادر تتحدث عن ترتيبات جديدة شهدتها ميادين المعارك بالأمس وان عمليات إحلال وابدال تمت وسط قوات الجيش على أن يعود الذين كانوا يقاتلون منذ بداية الحرب الي أهلهم ويتم استبدالهم بآخرين في المواقع وان عدد من الأسري سمح لهم بالتواصل مع ذويهم، تحركات ايجابية تكشف عن أن السلام بات أقرب من إستمرار الحرب
فهل العطا الذي درج على تلاوة الخطاب (خالي محتوى) ذلك الذي يتحدث عن أمور لاعلاقة بما يحدث سياسيا أصبح أيضا لاعلاقة له بما يحدث عسكريا و على الأرض!!
طيف أخير:
#لا_للحرب
هل ستشهد الايام القادمة انسحاب المنتمين للجيش وترك الميدان لكتائب الإسلاميين !!
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية