عاجل: صدور قرار رئاسي وتعيين المحرمي في منصب جديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
صدر اليوم الأحد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
وقضت المادة الاولى من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كلا من، رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة العامة والسكان، وزير المالية، وزير الأوقاف والارشاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، النائب العام، رئيس مصلحة السجون.
وقضت المادة الثانية ان يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
فيما قضت المادة الثالثة ان تتولى اللجنة المهام التالية:
ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.
ـ الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة.
ـ العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الاليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعاير المعتمدة من قبل اللجنة.
ـ متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.
ـ اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعاير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ـ العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ان يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
وقضت المادة الرابعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء هولندا يعلن انتهاء أزمة هددت الائتلاف الحاكم
أمستردام-رويترز
تجنبت هولندا أزمة، هددت بانهيار الائتلاف الحاكم، خلال جلسة طارئة شابها التوتر اليوم بعد استقالة وزيرة دولة بسبب طريقة تعامل الحكومة مع أحداث العنف المرتبطة بمباراة كرة القدم بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.
واستقالت نورا أشهبار بشكل غير متوقع اليوم من منصب وزير دولة للمالية مما استدعى عقد جلسة طارئة هدد فيها أعضاء آخرون في مجلس الوزراء من حزبها الوسطي "العقد الاجتماعي الجديد" بالاستقالة.
وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في وقت متأخر اليوم الجمعة إن حكومته توصلت إلى اتفاق أسفر عن الاكتفاء باستقالة أشهبار وليس أي من الوزراء الآخرين.
وجاءت استقالة أشهبار من الائتلاف الذي يقوده حزب الحرية الشعبوي المناهض للمسلمين بزعامة خيرت فيلدرز بسبب تصريحات أدلى بها وزراء يوم الاثنين بشأن الاشتباكات المرتبطة بالمباراة.
وذكرت صحيفة (دي فولكس كرانت) الهولندية أن أشهبار شعرت بأن العديد من أعضاء مجلس الوزراء تجاوزوا الحدود بتعليقات مؤذية وربما عنصرية بحق المهاجرين فيما يتعلق بأحداث العنف المرتبطة بالمباراة وأعمال الشغب في الأيام التالية.
وولدت أشهبار في المغرب وشغلت منصب المدعي العام قبل انضمامها إلى الحكومة في يوليو تموز.