هاني أباظة: قانون المرور يحقق الانضباط ويقضي على العشوائية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة، أن االشارع المصرى يشهد عشوائية وزحام بسبب المركبات غير المرخصة ، وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى .
نداى يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك
وأضاف"أباظة"فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع مشيرا إلى أن الإخوان كانوا كانوا يستخدموا السيارات القديمة فى فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الابرياء .
ووجه "اباظة"الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع ,مطالبا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.
وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وامان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.