سعر صرف الدولار يدفع البرلمان الى استضافة محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن سعر صرف الدولار يدفع البرلمان الى استضافة محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية، بغداد المسلة الحدث عاد من جديد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل ال دينار الى اكثر من 152 الف دينار لكل 100دولار، خاصة بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سعر صرف الدولار يدفع البرلمان الى استضافة محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سعر صرف الدولار يدفع البرلمان الى استضافة محافظ...

بغداد/المسلة الحدث: عاد من جديد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى اكثر من 152 الف دينار لكل 100دولار، خاصة بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.

وشهدت محال الصيرفة في بغداد والمحافظات استمرار الارتفاع حيث وصلت اسعار البيع لـ 100 دولار امريكي الى 152.500 دينار عراقي، فيما وصلت اسعار شراء 100 دولار امريكي الى 150.500، بفارق كبير عن سعر البيع الرسمي في البنك المركزي وهو بـ 1132 ديناراً للدولار الواحد.

ورغم إقرار الحكومة العراقية حزمة إجراءات مالية كان أبرزها تثبيت سعر صرف الدينار العراقي عند 1320 ديناراً مقابل الدولار الواحد، إلا أن الفارق لا يزال كبيرا بين سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي وبين السوق الموازية.

ولمعالجة المشكلة، يعتزم مجلس النواب استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزيرة المالية طيف سامي خلال الأسبوع الحالي.

وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان معظم انعكاسات القرار الأميركي سيتحملها السوق العراقي مع احتمالات بحصول “موجة تضخم جديدة”، لكن المسار الأخطر يتعلق بعدم تمكن الحكومة من الحصول على ما يكفي من الدينار العراقي للإيفاء بالتزاماتها الداخلية مما سيؤثر على مساع الحكومة في تحسين وضع الفرد العراقي.

وصرح الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية زياد الهاشمي ، بان الدولار يبتعد 22 نقطة عن سعر التصريف الرسمي والرقم قابل للارتفاع بشكل يومي، مضيفا، ان المشاكل النقدية وضغوط الدولار وقلق الاسواق كلها تحاصر البنك المركزي من كل الجهات ولا مهرب منها، ولن ينفع لحلها سياسات التبرير والقاء التهم على الآخرين.

واعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي عمر الحلبوسي ان البنك المركزي هو جزء من المشكلة والقائمين عليه اوقعوا البنك المركزي والعراق بمشاكل هو كان في غنى عنها، مضيفا: لا أستبعد أن يعاقب البنك المركزي كونه متواطئ مع هذه المصرف ولم يقم بدوره الرقابي ومحاسبتهم بسبب انتهاكهم للقوانين والانظمة.

وتعتبر العقوبات الأميركية ضد المصارف العراقية ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، وهذا الأمر يتطلب موقفاً حكومياً عراقياً لوقف العقوبات.

وطالت العقوبات مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار، والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي، ومصرف إيلاف، ومصرف أربيل للاستثمار والتمويل، والبنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف الراجح، ومصرف سومر التجاري، ومصرف الثقة الدولي الإسلامي، ومصرف أور الإسلامي، ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: صحافة العرب