عضو «الناشرين المصريين» يكشف أولويات المجلس الجديد: رقمنة أرقام الإيداع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يستعد اتحاد الناشرين المصريين لعقد اجتماعه الأول بعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للمجلس، والتي أجريت الخميس الماضي، وأسفرت عن فوز 5 أعضاء (ناشرين) من قائمة «إعادة البناء» المتضمنة 6 أعضاء، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول يوم الخميس المقبل لتشكيل هيئة المكتب، تمهيدا لعقد اجتماعات لاحقة لبحث مشكلات الاتحاد.
وقال أحمد رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي لـ«الوطن»، إنه كان ضمن قائمة «إعادة البناء» المكونة من 6 مرشحين، ونجح منها 5 أعضاء، مشيرا إلى عقد اجتماع يوم الخميس المقبل من أجل تشكيل مجلس الإدارة الجديد، حيث تتكون هيئة المكتب منن رئيس الاتحاد ووكيل الاتحاد والأمين العام وأمين الصندوق.
وعن الملفات المقرر مناقشتها كأولويات خلال الفترة المقبلة، قال «رشاد»: لدينا أربعة ملفات أساسية للنهوض بالاتحاد، أولها تعديل قانون الاتحاد لأنه عمره أكثر من 60 سنة، وكذلك تعديل ثلاث مواد من قانون 82 لسنة 2002 للملكية الفكرية، والمواد التي طلبنا بتعديلها منذ عشر سنوات، وسيتم ذلك بالتنسيق مع البرلمان خلال الفترة المقبلة.
إيجاد آلية لمشاركة الناشرين في المعارض العربيةوتابع «رشاد»، بأن الملف الثالث هو إيجاد آلية لمشاركة الناشرين في المعارض العربية، خاصة مع زيادة أعداد الناشرين المصريين بشكل كبير جدا، ومع زيادة هذه الأعداد، يمثل عدم قبول عدد كبير في المعارض العربية، أحد المشكلات الكبرى ونهدف لوضع آلية لحل هذه المشكلة، وذلك مع مديري المعارض.
تفعيل الرقمنة في دار الكتب للحصول على أرقام إيداعوأشار «رشاد» إلى الملف الرابع وهو مشروع تفعيل الرقمنة في دار الكتب للحصول على أرقام إيداع للناشرين، موضحا: «الرقمنة من شأنها تسهيل إجراءات الحصول على أرقام إيداع للناشر، وهي آلية موجودة لكنها غير مُفعلة، وسنعمل على هذا الملف مع وزارة الثقافة ودار الكتب والوثائق».
وأوضح، أن الحصول على رقم إيداع للكتب حاليا يستغرق عددا من الإجراءات، فالناشر عليه أن يقدم طلبا وإجراءات ورقية عديدة لدار الكتب، في حين أن تفعيل الرقمنة على غرار عدد من قطاعات الحكومة يوفر الوقت والجهد على الناشر.
وأسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين في 7 مارس الجاري، عن فوز كل من محمود خلف، وفريد زهران، وأحمد رشاد، أحمد بدير، ومحمد إبراهيم العبسي ومحمود عبدالنبي، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الناشرين المصريين أحمد رشاد اتحاد الناشرين المصريين الثقافة وزارة الثقافة الناشرین المصریین اتحاد الناشرین
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:
إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظاتكيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟
- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.
ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟
- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟
- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.
هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟
- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟
- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.
إسهامات القانونسيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف